الحكومة ترصد 46 مليار دج لاستئصال "ورم " الأسواق الموازية

ما تزال تشكل العائق الأول أمام مشاريع التنافسية والتأهيل المؤسساتي

قرر الجهاز التنفيذي تخصيص مبلغ مالي قدره 46 مليار دج سيوجه لتمويل برامج تكوين مراقبي الأسواق وكذا نشاط هيئات قمع الغش وذلك في إطار برنامج وزارة التجارة الرامي إلى استئصال "ورم " الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية التي ما تزال تنخر كيان الاقتصاد النظامي وتشوه محيط الأعمال في البلاد وتعيق مشاريع التنافسية والتأهيل المؤسساتي. وحسب مراقبي السوق المحلي فإن النشاط التجاري ما يزال رهين "بارونات" السوق الفوضوي خارج نطاق مراقبة الدولة وسجلات الجباية والضريبة.
حيث يسيطر حاليا على أكثر من 40 بالمائة من النشاط التجاري الأمر الذي عقد وإلى حد بعيد من مسار تطور الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر باعتبار أن نشاط الاستيراد الفوضوي ما يزال "سيد" الحلقة التجارية علاوة على نشاط المضاربة والاحتكار اللتين تعدان الميزات الأساسية للسوق الموازي، وهي ممارسات يشتكي منها المتعاملون المنتجون والمستثمرون المحليون الذين يحجمون على توظيف الرساميل في مشاريع إنتاجية في وقت تغزو العلامات التجارية المقلدة السوق المحلي. وتراهن وزارة التجارة على تحقيق أهدافها من خلال مخابر قمع الغش ومراقبة الجودة التي تعتزم استحداثها على المدى القصير علاوة على دعم مبادرات محاربة السوق الموازي من خلال الحرص الشديد على تطبيق برنامج تحسين الجودة وتأهيل الإنتاج الوطني بتسجيل العلامات التجارية الأصلية بدل القرصنة والتقليد .