بلغت قيمة السلع التي حجزتها مصالح الجمارك خلال السنة الماضية 15 مليار دينار بعد منع دخول قرابة 1.6 مليون وحدة من السلع المغشوشة أوالمقلدة مثل أغلبها قطع الغيار، مواد التجميل، والتجهيزات الكهرومنزلية حسبما أكده السيد مجيد محرش مفتش عام بالمديرية العامة للجمارك، والذي أعلن عن تورط 202 جمركي في قضايا الرشوة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. عرفت ظاهرة استيراد السلع المغشوشة ارتفاعا مذهلا خلال السنة المنصرمة مقارنة بسابقتها حيث لم يكن يتعدى مبلغ السلع المحجوزة خلالها 10 ملايير دينار، وحجزت مصالح الجمارك 152 1594 وحدة من هذه السلع خلال السنة الماضية بموانئ ومطارات الجزائر. ويبين هذا الرقم حجم خطورة الظاهرة التي عرفت تزايدا مخيفا في العامين الأخيرين رغم تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش بالمراكز الحدودية وعلى مستوى الموانئ والمطارات لمحاربة المتاجرة بالسلع المغشوشة لما لها من آثار سلبية وخطيرة على اقتصاد الوطن وعلى صحة المواطن. وفي هذا السياق أكد السيد محرش للإذاعة الوطنية أمس أن هذا المشكل لا يخص مصالح الجمارك لوحدها بل يتطلب تجند كل القوى للتصدي لها، مشيرا إلى أن الجمارك فعلا تبقى مسؤولة عن محاربة هذه الظاهرة ما دامت متواجدة بالمناطق الحدودية للبلاد، غير أن استئصالها والقضاء عليها من مهام كل أسلاك الأمن الأخرى المطالبة بتسخير إمكانياتها للوقوف في وجه مستوردي هذه السلع المغشوشة. كما توقف المتحدث عند القانون الذي يحدد مهام وصلاحيات الجمارك ومجالات تدخلها في الوقت الذي لا يستطيع فيه الجمركي حجز سلعة مغشوشة أو مقلدة لآجال تتجاوز عشرة أيام إذا لم يقم مالك العلامة الأصلية بإخطار العدالة. وهي المناسبة التي دعا من خلالها المسؤول مالكي العلامات المسجلة والمحمية بموجب القانون إلى الالتزام أكثر بمحاربة الغش التجاري. وتعمل مصالح الجمارك على حماية مصالح الجهات الخاصة من مؤسسات وغيرها بناء على اتفاقيات تعاون تم توقيعها مع هذه الهيئات من أجل محاربة الظاهرة منها شركات للسجائر، مواد غذائية وتجهيزات المنازل وغيرها. حيث تتمكن مصالح الجمارك في حال استيراد سلع تحمل اسم علامات هذه الشركات من التأكد مما إذا كانت فعلا تابعة لهذه الشركات أم لا. وهو ما يسمح للجمارك بالتدخل لحماية هذه العلامات بموجب الاتفاقيات التي تجمعها مع مالكيها. في الوقت الذي وقعت فيه الجمارك الجزائرية على اتفاقيات تعاون مع أكثر من 15 بلدا أجنبيا في إطار محاربة السلع المغشوشة. وفي حديثه عن مشروع القانون الجديد للجمارك أكد السيد محرش أن هذا القانون يوفر مناخا ملائما لتسهيل المبادلات التجارية الدولية وتشجيع الاستثمارات أكثر وليس عرقلتها كما تدعي بعض الجهات. من جهة أخرى عبر المتحدث عن ارتياحه للمبادرة المسطرة بين مصالح الجمارك والضرائب بالشراكة مع البنوك لإرغام المستوردين على دفع ضرائبهم، وتنص الاتفاقية الموقعة بين المصلحتين على السماح لأعوان الجمارك بحجز سلع مستورد معين إذا تبين بأنه لم يسدد الضرائب، بحيث لا يستطيع استلام سلعته من الميناء إلى غاية تسديد هذه الضرائب وذلك من أجل القضاء على ظاهرة التهرب الجبائي. وأكد المسؤول أن قطاعه سجل 202 جمركي متورط في قضايا الرشوة خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم عزل بعضهم وإحالة البعض الآخر على العدالة مع تحويل الآخرين للعمل في مناطق أخرى. ولمحاربة ظاهرة التهريب أعلن السيد محرش أن الجمارك ستنشئ 85 مركزا للمراقبة بالحدود الشرقية والغربية، كما ستتعزز بثلاث مروحيات لمراقبة كل الشريط الحدودي مادامت ظاهرة التهريب تعرف تزايدا خاصة، إذا علمنا أن مصالح الجمارك حجزت 6.5 طن من القنب الهندي وأكثر من 900 قرص مهلوس في سنة 2008 بلغت قيمتها المالية أكثر من مليار من 1.829 مليار دينار بولايتي بشار وتلمسان.
