حجز نصف قنطار من لحوم الذبح غير الشرعي وإحالة 3 باعة على العدالة

قامت أمس المصالح الأمنية المختصة بالطارف بحجز قرابة نصف قنطار من اللحوم الحمراء أثبتت بشأنها المعاينات أن مصدرها الذبح غير الشرعي خارج الرقابة البيطرية ، فضلا عن كونها غير صالحة للاستهلاك وكانت موجهة للتسويق وتعرض في شروط صحية غير لائقة وهو ما يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر وخاصة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات ، فيما تم تحرير محاضر لمتابعة 3 من الباعة المخالفين على الجهات القضائية مع مصادرة
أجهزة تستعمل في الوزن و الذبح الغير الشرعي . وذكرت مصادرنا بأن العملية جاءت على اثر الحملة التي شنتها المصالح المعنية بعد استفحال الظاهرة مع بداية الشهر الفضيل خاصة ببلديات الجهة الغربية والجنوبية ومناطق الشريط الحدودي على غرار الشط –الذرعان –بوحجار –حمام بني صالح وبوقوس والزيتونة وفي أماكن غير لائقة بالقرب من الأوساخ ومجاري صرف المياه القذرة والمياه الراكدة المتعفنة ،حيث يعمد البعض إلى ذبح الشاة الأنثى والنعاج المسنة والمريضة من الماشية في أماكن سرية ومن ثمة عرض لحومها في شروط غير لائقة تحت أشعة الشمس الحارة ما يعرضها للتلف بسرعة في الوقت الذي تلقي فيه هذه اللحوم رواجا وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين أمام أسعارها التنافسية غير مبالين بالأخطار التي تحدق بهم حيث تعرض لحوم الذبح غير الشرعي من لحم الخروف مابين 600دينار إلى 750دينارا للكلغ مقارنة بسعره الفاحش لدى الجزارة والتي فاقت 1200دينار للكلغ ،فيما يعرض فيه لحم البقري ما بين 500دينار إلى 600دينار للكلغ والماعز ما بين 400دينار للكلغ وهو ما أدى إلى تزايد الطلب على هذه اللحوم بعد أن وجد المواطنين خاصة منهم الفئات البسيطة ومحدودي الدخل ضالتهم فيها لتوفير حاجياتهم من هذه المادة في هذا الشهر الفضيل . وذكرت مصادرنا بأن بعض المواشي الموجهة للذبح غير الشرعي في رمضان عادة ما يكون بعضها مسروقة من أصحابها ، حيث تجمع في أماكن بعيدة و توجه للذبح ليلا على أن تعرض لحومها صباحا للبيع في الأماكن المخصصة لها والتي عادة ما تكون بعيدة عن أعين مصالح الرقابة والأمن .