الأمن يوقع بثلاث سماسرة آخرين مبزنسين في سكنات السويال بوهران

وقع ثلاثة نصابين آخرين بوهران بشباك الشرطة المتبنية لتحقيق أمني ضد سماسرة نشطوا من أجل أن يوهموا الغلابى ضحايا أزمة السكن بنفوذهم وقدرتهم على إسكان المواطن في برامج الترحيل الموعود بها، مستغلين مشاريع “السوسيال” ببلقايد، ورزنامة السكن التي أعلنت عليها السلطات المحلية.
“التواطؤ” و”الوساطة” يهددان برامج إعادة الإسكان
ولا تزال التحقيقات الأمنية ضد المحتالين المستغلين لغبن المواطنين سكنيا متواصلة، بناء على اقتناع بعض المواطنين أنهم قد سقطوا فعلا في شرك سماسرة السكن، ومنهم من اتجه بشكوى إلى الأمن لاسترداد أموالهم الضائعة، وآخرين استسلموا لوقوعهم في فخ هؤلاء السماسرة الذين صاروا يرمون بشباكهم قصد إقناع المواطنين المتأزمين سكنيا على أنهم قريبون من المسؤولين، ورؤساء الدوائر وبإمكانهم التوسط لحصولهم على السكن، وكما تطرقت “الوطني” إلى حيل هؤلاء باستعمال صور المناسبات التي يحضر هؤلاء فيها من أجل التقاط الصور مع المسؤولين على غرار الوالي ورؤساء الدوائر والأميار والبرلمانيين، من بينهم بعض رؤساء الحركات الجمعوية آخرهم رئيسة جمعية اشتكى منها مواطنون على أنها أقنعتهم بالوساطة لصالحهم حتى يستفيدوا من سكنات ببلقايد، فإن الأمن في تحقيق جديد أسقط ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 سنة، نشطوا كوسطاء في قبض “العربون” على عشرات الضحايا إلا أن فرد واحد من هؤلاء فضحهم بالدليل على أنهم أخذوا منه 300 مليون سنتيم، لقاء أن يستفيد من مسكن اجتماعي في منطقة بلقايد، من حسن الحظ أن الأمن نجح في استرداد أمواله.
وصورت هذه الوقائع استمرار وقوع المواطن المتأزم سكنيا في حيل ونصب السماسرة، المغذين لنشاطهم من وراء برامج إعادة الإسكان المفعّلة خلال الخمس سنوات الأخيرة، سيما مع إطلاق المسؤولين المحليين عقود الاستفادة المسبقة.
ونشير أن البزنسة في السكنات الاجتماعية زادت حدتها بعاصمة الغرب الجزائري بتواطؤ أشخاص مسؤولة بالولاية، احتكمت للنشاط مع مجموعة في رتبة حرامية، الأمر الذي ساعد على امتداد شبكة هؤلاء، وما شجع عملهم المواطن الذي يلام على الإستجابة لأغراضهم في الحصول على سكن بطريقة ملتوية.