دائرة ضحايا المتورّطين في البزنسة في السكنات الإجتماعية تتّسع

السلطات المحلية تنصح المواطنين بوضع ملفات طلب السكن دون وساطة

لا تزال فضيحة البزنسة في السكنات الاجتماعية بوهران متواصلة، إذ لا يمر يوما إلا واستقبلت فيه مصالح الدائرة ضحايا جدد للنصابين المتورطين في قضية البزنسة
في السكنات الاجتماعية باستعمال التزوير والتحايل على المتأزمين سكنيا. وأفادت مراجع مطّلعة على الملف، أن دائرة وهران تقدم إليها هذا الأسبوع مجموعة من المواطنين أشهروا وثائق الاستفادة من السكنات الاجتماعية وطالبوا تسلّمها على أساس أنهم قاموا بدفع مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 130 مليون سنتيم. وقد وشى الضحايا الجدد بنفس العناصر الموجودة حاليا في قفص الاتهام والمدانين أول أمس بخمس سنوات، ويتعلق الأمر بموظفين بالدائرة وهران وآخرين بديوان الترقية والتسيير العقاري. وأضاف الشاكون المحتجون عدم تسلمهم الشقق الجديدة أضافوا إلى العناصر المذكورة أطرافا أخرى في الملف عملت عناصر الأمن على ضبط أربعة منهم، بينهم موظفين ببلدية وهران، كما كشفت خيوط القضية عن معطيات جديدة تخص الطريقة التي كان الضحايا يسقطون من خلالها في شباك الموظفين الممثلين للهرم الأعلى في قضية النصب والإحتيال، بحيث عملت امرأة ينطبق عليها اسم "الكورتية" على جلب أكبر عدد من الضحايا مستغلة في ذلك وضعية أزمة السكن. وسقط المخطط الوهمي لمجموعة النصابة مواطنين صادفتهم بالبنوك والحلاقة وحتى المشعودات، ليظهر أن عدد الضحايا توسع نطاقه ولم يعد محصورا في 39 ضحية فقط. يحدث هذا في الوقت الذي نصح فيه مسؤولون بالولاية وكذا دائرة وهران المتأزمين سكنيا من إيداع ملفات طلب السكن إلى الجهات المعنية دون طلب الوساطة كون أن نشاط المحتالين معروف عن تكثيفه كلما تم فيه استلام كوطات السكن الجاهز، إذ أن مجرد وضع ملف بات محل البزنسة بتقاضي الرشاوى، في حين أن إجراءات توزيع السكن تخضع لمقاييس تبط في إطار عمل لجان الدائرة، علما أن العمل غير النزيه لبعض تشكيلات اللجان بوهران فضح أصحابه، غرار ما حدث في عهدة الوالي السابق الطاهر سكران لمّا قام بتوقيف عضو باللجنة، لكن بعد ماذا بعد فوات الأوان، حيث لم يسلم العشرات من طرقه الاستفزازية مقابل وضع ملف المعاينة، وهو ما حتم أخذ آليات جديدة من أجل ضمان الشفافية في توزيع السكنات الاجتماعية. وأوضحت مصادر "الوطني" أن وضع ملف السكنات تحت المجهر، ما جعل الانتهازيين بالدائرة والأوبيجيي يغيّرون مسار مخطّطهم، ذلك أنه تشديد الرقابة والعمل بنظام التنقيط لإفادة المنكوبين بالسكنات وغير ذلك من الإجراءات فإن المتحالفين ممن سقطت دفعة منهم حاليا لعبوا لعبة مكشوفة خصوصا لدى إقدامهم على منح وثائق عبارة عن وصلات الاستفادة من السكنات.
وحسب بعض الضحايا أن التماطل في ترحيلهم بعد استلام الوصلات المزورة قادهم إلى احتلال السكنات حتى انكشف نصب الانتهازيين.