غليزان: المركز الجامعي أحمد زبانة يترقى إلى جامعة

لقي صدور المرسوم التنفيذي رقم 20/339 المؤرخ في 06 ربيع الثاني 1442 ه الموافق ل 22 نوفمبر 2020 المتضمن إنشاء جامعة غليزان ضمن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 71 بتاريخ 02 ديسمبر 2020، استحسانا كبيرا لدى الأسرة الجامعية بخاصة وولاية غليزان عموما، القرار الذي انتظره الجميع لسنوات لما له من أهمية بالغة على الصالح العام.
وقد عبّر الدكتور بوعادي عابد مدير جامعة غليزان عن فرحه بهذا القرار التاريخي الذي اتخذه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على رأس الوزارة، لما يعكسه من ثقة ومساعي لتطوير الجامعة الجزائرية عموما وجامعة غليزان خصوصا، خاصة وأن هذا الأخيرة عرفت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة في المراتب على المستوى الوطني.
وفي تفصيل أكثر، أكد الدكتور بوعادي عابد، أن هذا القرار الوزاري تضمن العديد من القرارات الهامة والتاريخية، لأنها تمثل ثمرات لجهد بذله عبر سنوات رفقة طاقم إداري متفاني في العمل وفق برنامج مسطّر لتطوير المركز على كافة الأوجه والأصعدة، مرورا بالبحث العلمي وترقيته إلى تثمين قطاع التعليم والتعليم عن بُعد بالجامعة ومرافقة الطلبة والسهر على تحسين أوضاع تمدرسهم ونوعيته، وإتباع سياسة الانفتاح على المحيط السوسيواقتصادي ومؤسساته تماشيا مع توجيهات وتعليمات الوزارة الوصية، والاهتمام بالجانب الإعلامي والاتصالي للجامعة، من خلال إطلاق "إذاعة صدى زبانة" التي ينتظر منها أن تؤدي دورا إعلاميا في أواسط الطلبة بمتابعة أخبار الجامعة وكل ماهو جديد من أحداث في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بمثابة الناطق الرسمي للجامعة.
وقد حمل القرار تشكّل الجامعة من خمسة كليات متمثلة في كلية العلوم والتكنولوجيا، كلية الحقوق، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، وكلية الآداب واللغات، كما تضمن القرار كذلك تشكيلة مجلس إدارة جامعة غليزان بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من ممثل وزير العدل حافظ الأختام، ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالبيئة وممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
كما شملت المادة الثالثة من نفس القرار تشكيلة مديرية الجامعة زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، وكذا ثلاثة نيابات مديرية تكلف بميادين التكوين العالي التكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون، التنمية والاستشراف والتوجيه، بالإضافة إلى تكليف عمداء على رأس الكليات المعينة بالجامعة.
ويأتي هذا القرار تتويجا للجامعة التي بلغت ووفقت إلى كل الشروط المطلوبة والميكانيزمات التي أهلتها الى مصاف جامعة بكل جدارة واستحقاق، على غرار تعداد الطلبة في جميع المستويات ليسانس ماستر دكتوراه، وفتح العديد من التخصصات في كل الأطوار والميادين العلمية، وكذا تخرج دفعات متتالية من طلبة الماستر والدكتوراه وفتح المزيد من تخصصات الطور الثالث الدكتوراه تماشيا ومراعاة لمتطلبات سوق العمل.