كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،كوثر كريكو، إلى أن عدد طلبات الكفالة المسجّل على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي "يزيد عن 6000 طلب من طرف العائلات الراغبة في التكفل بطفل أو أكثر". أكدت، الوزيرة يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القطاع يعمل على وضع إطار للتشاور والتنسيق مع القطاعات المعنية لبحث السبل الكفيلة بتسهيل إجراءات دمج الطفولة المحرومة من العائلة في الوسط الأسري. واعتبرت كريكو أن مؤسسات الطفولة المسعفة التابعة لقطاع التضامن الوطني الفضاء الذي يستقبل الطفل المحروم من العائلة، حيث تعمل على توفير المناخ العائلي في انتظار الإدماج الاجتماعي والمهني، مضيفة أن "عدد الأطفال المحرومين من العائلة والمتكفّل بهم على مستوى هذه المؤسسات يزيد عن 1000 طفل". وفي ردها على سؤال حول الطفولة المحرومة من العائلة وملف الكفالة، في جلسة علنية بمجلس الأمة خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضحت كريكو أن القطاع "يعمل على وضع إطار للتشاور والتنسيق مع القطاعات المعنية لبحث السبل الكفيلة بتسهيل إجراءات دمج هذه الفئة في الأوساط العائلية، عبر القنوات القانونية والاجتماعية التي تضمن المصلحة الفضلى للطفل". وبخصوص الأطفال الموضوعين في إطار نظام الكفالة، كشفت الوزيرة أنه "تم بعنوان سنة 2020، تسجيل ما يزيد عن 500 طفل"، مبرزة أن "الوثائق المطلوبة لملف الكفالة يحكمها القانون وتتعلّق جلها بالحالة المدنية والاجتماعية للمعنيين وخاصة الحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر المستقبلة". ويحلم عدد من الأطفال في الجزائر بالعيش في بيت دافئ بعيدا عن قسوة الشارع، ويتوقون إلى لحظة عناق تعوّضهم حنان الوالدين، حيث تخوض عائلات وأسر جزائرية تتوق إلى كفالة يتيم، رحلة شاقة في ظل تعقد القوانين التي تنظم هذه العملية، والتي تسيرها وزارة التضامن الوطني والأسرة الجزائرية، ومنها ضرورة توفر 64 وثيقة للتكفل بطفل. وفي جوان من عام 1984، أصدرت الحكومة الجزائرية قانونا ينظم حالة التكفل بالأطفال والاستقبال الشرعي لهم، وتم تعديل هذا القانون عام 2005. ويعتبر القانون أن كفالة الطفل هي التزام قانوني من العائلة المتكفلة بالتطوع بنفقات ومصاريف التربية والاعتناء بالطفل القاصر وحمايته، تماما مثلما يقوم بذلك الأب تجاه أي من أبنائه، ويتوجّب على كل من يرغب في استقبال طفل من أبوين مجهولين أو معروفين، أن يتقدم بطلب لدى الموثق أو رئيس المحكمة الأقرب إلى مكان إقامته. تجدر الإشارة، إلى أن آلاف الأطفال يولدون سنويا خارج إطار الزواج، عدد منهم يتم إيداعهم في مراكز حضانة تابعة للحكومة،يبلغ عددها 53 مؤسسة موزعة عبر 40 ولاية أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم-12-04، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة. ويفرق القانون في الجزائر بين حالتي استقبال عائلة لطفل من أبوين معروفين، أو طفل من أبوين غير معروفين، في الحالة الأولى يشترط القانون أن يحافظ الطفل المتكفل به على نسبه الأصلي، إذا كان من أبوين معروفين، أما في حالة كفالة الطفل من أبوين مجهولين أو من أب مجهول فيشترط موافقة الإدارة الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
