رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكشف

كشفت بن زروقي فافا، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تخصيص غلاف مالي قيمته 40 مليار سنتيم لاستكمال عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين نحو بلدانهم الأصلية، بعدما قامت في العامين الماضيين بتخصيص أزيد من 80 مليار سنتيم لتمويل عمليات الترحيل السابقة.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح للإذاعة الوطنية أمس الأحد 30 جويلية، على هامش لقاء بمناسبة إحياء اليوم العلمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن الجزائر قامت ما بين 2014 و 2016، بترحيل 6 آلاف طفل و 18 ألف امرأة، وهي العملية التي كلفت الجزائر مبلغ 80 مليار سنتيم، وأوضحت بن زروقي، بان الحكومة بصدد التحضير لمبلغ إضافي بقيمة 40 مليار سنتيم لإنهاء عمليات الترحيل.
وأضافت بن زروقي، أن الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، هي من بين المشاكل التي تؤثر على استقرار أي دولة. وقالت بان هذه الظاهرة هي حديثة العهد، حيث تقوم السلطات الجزائرية بتدابير لمواجهتها، من خلال إنشاء لجنة تضم عدة دوائر وزارية، إلى جانب ممثلين عن الهلال الأحمر والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لاقتراح مبادرات وتدابير تسمح بالحد من هذه الظاهرة، وقالت بان المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراقب ما يجري على ارض الواقع، خاصة ما يتعلق بمدى احترام الاتفاقيات والتعهدات الموقع عليها وكذا القوانين. من جانبه أشار، الحقوقي وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن 60 بالمائة من ضحايا شبكات الاتجار بالبشر نساء، و 20 بالمائة أطفال، وقال بان شبكات إجرامية تستغل الضحايا من فئة الرجال في ظروف قاسية، بأجور زهيدة ودون تغطية اجتماعية، بينما تقع النساء بين أيدي شبكات الدعارة أو العمالة في البيوت، ما يعرضهن للعنف والابتزاز، ولا يستثنى هذا الواقع المؤلم فئة الأطفال المعرضين للاستغلال الجنسي وشبكات التسول.
وكانت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري وعضو مجلس حقوق الإنسان سعيدة بن حبيلس، قد كشفت بان السلطات الجزائرية قامت بترحيل أكثر من 18ألف و600 رعية نيجيرية إلى بلدانهم الأصلية إلى يومنا هذا من ضمنهم 5900 طفل قاصر غير مرافق وأكثر من 4 آلاف امرأة مضيفة أن هؤلاء الأطفال والنساء المرحلين كانوا مستغلين من قبل شبكات إجرامية نيجيرية. وقالت سعيدة بن حبيلس، إن عملية ترحيل اللاجئين النيجريين تمت بناء على رغبة حكومة النيجر التي طلبت المساعدة من الجزائر وذلك لكون أن رعاياها خاصة النساء والأطفال تم استغلالهم من قبل شبكات إجرامية نيجيرية وعملية الترحيل لا تزال متواصلة حسب الظروف وعدد اللاجئين. وأبدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، تأييد منظمتها للقرارات الحكومة بشأن المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بالجزائر. وأعلنت الحكومة في وقت سابق، أنها بصدد “اتخاذ إجراءات استعجالية” للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، الذي تقف وراءه “شبكات منظمة”، وقال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أن الظاهرة أصبحت “تهدد الأمن الوطني”. وكشف الوزير أن هذا التهديد تمثله “مافيا منظمة تضم جزائريين تؤطر عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل تواجد القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة”، موضحا أن شبكات تهريب البشر لها علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة.