2020 مليار لمشاريع متأخرة بنسبة 90 بالمائة بالجلفة

لم ينجز منها إلا 10 بالمائة

كشف تقرير مفصل تحصلت الوطني على نسخة منه أعده بطريقة استعراضية الوالي السابق قبل مغادرته مبنى الولاية خص مختلف البرامج التنموية التي استفادة منها الجلفة خلال سنة2009 ، منها45 عملية ضمن برنامج الهضاب العليا و 450 لتنمية البلديات ال36 حيث نال قطاع الري حصة الأسد ب 33.69% ثم الطرق ب 20% وقطاع التربية ب 17.43% بينما تراوحت القطاعات الأخرى كالبناء ب 8.89% و الصحة ب 7.70% و الغابات ب 7.66% بينما بلغت حصة كل من الثقافة و الشباب و الرياضة1.60 و1.07% في حين تبقى أضعف حصة وجهت للمؤسسات الصغيرة إذ لم تتعدى0.04%. كما وجهت العناية القصوى في توزيع المشاريع الخاصة بتنمية البلديات إلى جانب التهيئة و التحسين الحضري ، وهذا بتخصيص حصة الأسد ب 24.67%ثم التطهير ب 21.82% و الطرق و المسالك الريفية ب 17.60 %و كذا التزويد بالمياه الشروب ب 13.40 %في حين نالت المنشآت الإدارية10.35%من بينها استكمال بعض مقرات البلديات و الدوائر كحاسي الفدول و الجلفة وعين وسارة بينما خصص2.79 %لكل من قطاعات البريد و المواصلات و الصحة و النظافة في حين لم يتحصل قطاع الثقافة و الترفيه سوى على 0.26%. للإشارة فإن التهيئة و التحسين الحضري قد مس على الخصوص البلديات النائية من بينها إدخال الغاز الطبيعي لكل من بلديات حد الصحاري، بويرة الأحداب ، الشارف ، القديد، الادريسية ، زكار، عين الإبل، حاسي الفدول و سيدي لعجال و بن يعقوب و المليليحة وكذا بعض أحياء كبريات المدن فضلا عن تعبيد و ترصيف بعض الأحياء في كل من الجلفة، حاسي بحبح،عين وسارة، البيرين، دار الشيوخ، عين الإبل و مسعد إلى جانب الإنارة العمومية التي لم يكتب لها النجاح بسبب سوء التسيير و التنظيم يضاف إلى هذا البرامج الموجهة إلى شبكات التطهير و المقدرة ب21.82%من مجمل البرامج المسجلة. لكن هاته البرامج التي رصد لها أزيد من 2020مليار سنتيم لم ينجز منها سوى10% حسب ما صرح به الوالي الجديد أبو بكر الصديق بوستة لأن 90% من تلك المشاريع لازالت متأخرة بنسب مختلفة لأسباب مالية تستلزم التقييم نتيجة غياب الدراسات الدقيقة الشاملة لكافة جوانب إنجاز المشاريع المسجلة ، الامر الذي جعله يوجه أصابع الاتهام للمسؤولين المعنيين من إداريين و منتخبين الذين كان لهم ضلع في تحمل مسؤولية التسجيل، الدراسة و المتابعة الميدانية و منحها لمقاولات مفلسة ساعدتها مكاتب دراسات غير مؤهلة إن لم تكن متورطة في نهب و تبديد المال العام . و بين هذا وذاك تبقى تنمية ولاية الجلفة تسير في الاتجاه المعاكس.