7000 مهاجر غير شرعي يتم إكتشافهم سنويا

مجلة الجيش تشرح واقع الهجرة غير الشرعية وتكشف

تطرقت مجلة الجيش في عددها 569 إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكدت أن تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وتطبيق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، ساهم في ارتفاع نسبة الهجرة الشرعية وغير الشرعية، إذ وحسب الإحصائيات المتوفرة ، فهناك قرابة 7000مهاجر سري يتم اكتشافهم سنويا عبر التراب الوطني وحوالي 70ألف مهاجر غير شرعي تم تسجيلهم خلال العشرية الأخيرة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى أوطانهم بعشرات الآلاف خلال الفترة الممتدة من مابين 2000الى السداسي الأول لسنة 2009هؤلاء المهاجرون السريون يعملون في القطاع غير الشرعي، حتى يتمكنوا من جمع مبالغ مالية تمكنهم من الهجرة إلى أوروبا أو البقاء مطولا، من جهة أخرى وحسب تقرير الجزائر المتعلق بتنفيذ المعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، قامت الجزائر بتحمل تكاليف إعادة مئات الأفارقة كتلك العملية التي قامت بها في ديسمبر 2005 والتي مست 600 مهاجر من الدول تحت الصحراوية : مالي، غينيا، الكاميرون . السنغال، غانا، بورنيكافاسو، غينيا بساو و نيجيريا"، والذين كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية في المنطقة الغربية الحدودية "مغنية" بهدف المرور إلى أوروبا عبر المغرب، وذكرت مجلة الجيش أنه ورغم الاحصائيات لا يمكن حصر عدد المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم وهم يعبرون البحر المتوسط قادمين من إفريقيا، إلى أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وحسب المعطيات التي تم جمعها من وسائل الإعلام وإدارات الشرطة، فإن العدد يفوق المئات من الضحايا، كما تشير التقديرات إلى موت أكثر من خمسة آلاف مهاجر في مياه الحوض المتوسط منذ سنة 1992، هذا وكانت أولى تدفقات السكان على التراب الوطني تلك التي سجلت بين 1960 -1970، تم تلاها تدفق ثاني في نهاية 1988، هذا ولم تتوقف موجات الهجرة غير الشرعية عن التزايد مما دفع السلطات الجزائرية إلى تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية والبحرية، بالاعتماد على وسائل مادية وبشرية هامة.