رصد 60 مليار لإنجاز رصيف ثاني بميناء تنس

لتخفيف الضغط على مينائي وهران و العاصمة

رصد مبلغ قيمته 60 مليارسنتيم في إطار البرنامج التكميلي لإنجازالرصيف ثاني، على مستوى ميناء تنس، بعد أن أصيب هذا الميناء
الذي يعتبر مؤسسة قاعدية هامة بنكسة في سنة 1985 على غرار مختلف المؤسسات الوطنية بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة وهو ما أدى إلى الانخفاض التدريجي لنشاط الميناء ليصل هذا الاخير إلى أدنى مستوياته طيلة العشرية السوداء، غير أن واقع الميناء أخذ منحنى جديد مع مطلع الالفية الثالثة حيث بدأت المؤشرات تتجه نحو الاحسن منذ سنة 2000 بحكم عودة الأمن نسبيا إلى ربوع الوطن، وكذا بموجب الاصلاحات التي عرفتها الجزائر على الصعيد الاقتصادي وانتعاش القطاع الخاص بالتجارة الخارجية وكل ما يتعلق بالتصدير والاستيراد. باختصار يعد فرصة حقيقية لدفع بوتيرة التنمية بولاية الشلف، لكن هده الفرصة لن تأتي إلا عن طريق استغلاله استغلالا عقلانيا ومضاعفة إمكانية المادية والبشرية وهيكلة المتعاملين المحليين . وفي المقابل تحضير صيغة تسمح بإنشاء خط بحري الذي يتطلع إليه سكان الولاية خاصة بالنظر للعدد الهائل من مهاجري الولاية المقيمين بديار الغربة والمرافعين عن هذا المشروع ، وهو ما يجعل المشرفين على المؤسسة وكذا المتعاملين الاقتصاديين يطالبون بتوسيع مؤسسة ميناء تنس وتجهيزه بأحدث الوسائل والتقنيات من أجل استغلاله بشكل عقلاني وتخفيف الضغط الكبير الذي يشهده كل من ميناء وهران وميناء الجزائر العاصمة، حيث أن القدرة الحالية للميناء تم ترجمتها عمليا فهي تتجسد في استقبال 4 بواخر ذات طول 80 مترا، حتى ان البواخر الكبرى تجد صعوبة أو يتعذر عليها التوقف بميناء تنس الذي ما زال لم يلقى الاهتمام اللائق. ومن بين النقائص وبالأحرى المشاكل التي تواجه نشاط ميناء تنس ، تذبذب عمليتي التصدير والاستراد عبره على الرغم من العدد الهائل للمتعاملين الاقتصاديين المحليين والمستثمرين الخواص الذين مازالوا يفضلون استخدام موانئ أخرى غير ميناء تنس، حتى وإن كانت هناك حركية على مستوى الميناء فهي لا تتميز بالانتظام مما يعيق مشروع خلق خط بحري انطلاقا من ميناء تنس مما سيمكن مستقبلا من نقل المسافرين بهده المؤسسة المينائية التي مازالت متأخرة على معظم الاصعدة والسبب تذبذب نشاط الميناء يعود بالدرجة الاولى إلى عدم ثقة المتعاملين الاقتصاديين المحليين في إمكانيات الميناء وغياب الجانب التنظيمي في وسط المتعاملين الذين مازالوا ينشطون كل بمعزل عن الآخر، في ظل انعدام الهيكلة والتنسيق فيما بينهم على الرغم من وجود وحدات ومصانع ضخمة كمصنع الاسمنت، مصنع السيراميك ومؤسسة الزجاج وغيرها من المؤسسات الاقتصادية المحلية التي لازالت لا تعتمد في نشاطها التجاري الخارجي على ميناء تنس مما يفوت على هذا الاخير فرصة التطور والانتعاش والمساهمة في التنمية المحلية وخلق المزيد من مناصب الشغل.