سباق الإصلاحات السياسية وأجندة الجماعات الإرهابية

ولد قابلية يشرح الوضع الداخلي والإقليمي للقناة الثالثة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على أن العمليات الإرهابية التي عرفتها بعض مناطق البلاد في الآونة الأخيرة، وتحديدا الأسبوع الجاري، ذات صلة بالتطورات
التي تعرفها الجزائر، في إشارة واضحة إلى الإصلاحات المرتقب تجسيدها وفق ما جاء في خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليوم الجمعة 15 أفريل 2011. و كان وزير الداخلية أكثر دقة أيضا، عندما أوضح العلاقة بين العمليات الإرهابية من جهة، والوضع الداخلي وكذا إمكانية حصول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أسلحة لإستخدامها في تنفيذ مثل تلك العمليات، التي تخضع لتحقيقات معمقة، بغرض التوصل إلى معرفة نوعية الأسلحة المستعملة في العملية الهمجية. الجديد في تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الربط بين العمليات الإرهابية وما يدور اليوم من حراك داخلي في بلادنا بشأن الإصلاحات السياسية، حيث تسعى الجماعات الإرهابية إلى الدخول في سباق مع الوقت، للتأكيد على قوة وجودها وحضورها في الساحة الداخلية، كلاعب في المعادلة السياسية بين الجزائريين، لكن والمؤكد، أن الجماعات الإرهابية، تعلم جيدا أن كل هذه المحاولات مجرد عبث سياسي، لأن لا أحد من السياسيين بمن في ذلك، أقطاب المعارضة، يقبل بدخول من تلطخت أيديهم بدماء الجزائريين، ساحة العمل السياسي، الذي يرفضونه في الأصل، ويسعون إلى تكريس منطقهم بعنوان "معي أو ضدي". الجماعات الإرهابية تبدو اليوم وكأنها تحاول من جديد التركيز على الصخب الإعلامي، والإثارة الإعلامية، بتنفيذ عمليات محدودة في الزمان والمكان، لذلك نفهم لماذا أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، وكشف عن سباق للإصلاحات مع الوقت، سباق قال إنه لن يتجاوز السداسي الأول من السنة المقبلة، لتنظيم الإنتخابات التشريعية القادمة، وفق القوانين الجديدة التي أعلن رئيس الجمهورية عن تعديلها، ضمن سلة من الإصلاحات ذات الطابع الدستوري والسياسي. وهذا يعني أيضا، عدم حل البرلمان، من منطلق أن الإنتخابات القادمة، ستكون في أواخر السداسي الأول من السنة القادمة، أي منتصف شهر ماي، وقبل ذلك، ستعرف البلاد تنفيذ حزمة من التغييرات والتعديلات، التي تمس الدستور وقانون الإنتخابات وقانون الأحزاب والإعلام وغيرها من القوانين التي تقوّي المؤسسات .هذا وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إعتبر في حديث للقناة الإذاعية الثالثة، أنه لا مجال لاعتماد أحزاب سياسية على أساس ديني، من منطلق أن المادة 42 من الدستور، تمنع تأسيس وإعتماد أحزاب على أسس دينية أو عقائدية أو جنسية أو جهوية، موضحا أن لا مجال لعودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وفي سياق آخر، إعتبر وزير الداخلية، أن الوضع على الحدود الشرقية مع ليبيا مستقر، وتم التحكم فيه، حيث تم تدعيم تواجد قوات الجيش الوطني الشعبي على مدار ألف كلم.