حجز 12 طن من الورق المُعدّ لتزوير ورقة 2000دج

كانت ستتسبّب في إغراق السوق ب 1200 مليار مزورة

تمكنت المصالح الأمنية المشتركة، من مصالح للجمارك، ومصالح الدرك الوطني، في 48 ساعة الماضية، عبر الحدود الجزائرية الموريتانية، من حجز كميات كبيرة من الورق المعد للتزوير، داخل علب كبيرة، كانت على متن سيارتين من نوع ميتسوبيشي، كان من المقررنقلها لإحدى ولايات الجنوب الجزائري، من أجل الإنطلاق في عمليات التزوير.قدرمصدر "الوطني" الكمية بأكثر من 12 قنطار من الورق المعد للتزوير، إضافة إلى حجزأجهزة تزوير جد متطورة، منها سكانير"b75 " وآلات تصوير وماسح ضوئي من الطرازالرفيع، كلها مواد أولية وآلات كانت مهيأة لتجهيز ورشة هدفها تزوير ورقة 2000دج التي دخلت للسوق مؤخرا.وقال مصدرالوطني، إن الكمية التي تم حجزها، لو تم تزويرها، لأغرقت السوق المالية الجزائرية بالنقود المزورة، على إعتبار أن القنطار الواحد، بإمكانه تزوير أكثر من 10 ملايير، وهو ما يعني تزوير 1200 مليار، وهي كمية بإمكانها أن تهدم الإقتصاد الوطني، وترجعه لسنوات الثمانينات مثلما قال محدثنا.وعن هوية الشبكة، قال ذات المصدر، إنها شبكة دولية تنشط في مجال التزوير وتجارة المخدرات والأسلحة، حيث سبق لها وأن حاولت إغراق السوق الجزائرية بالعملة المزورة، ليلة عيد الأضحى الماضي، من خلال جلبها لأوراق من فئة 1000 دج من الصين، وهي نفس الجهة التي قدمت منها المواد الأولية المعدة لتزوير ورقة 2000دج، حيث كشفت التحريات الأولية، أن الشبكة إستعانت برجل أعمال جزائري،تحفظت مصادرنا عن ذكر إسمه، ينشط في مجال تجهيزات الإعلام الآلي والتجهيزات الأمنية، حيث إستورد المعدات من الصين نحو الإمارات، فيما تولت الشبكة توصيلها إلى موريتانيا،ومن ثمة إلى إحدى ولايات الجنوب الجزائري، يرجح أن تكون غرداية. وعلى صعيد آخر، قالت مصادر الوطني، إن مختلف المصالح الأمنية تلقت تعليمات من أجل تكثيف عمليات المراقبة، بغية وضع حد لمحاولات التزوير التي بدأت تستهدف ورقة 2000 دينار بقوة، خاصة وان الشبكات المختصة في التزوير، تدعّمت بتقنيات عالية جيدا، يصعب من خلالها كشف عمليات التزوير التي قد تستهدف هذه الورقة، التي لقيت انتقادات واسعة من طرف الخبراء لسهولة تزويرها.