ارتفاع صادرات ألمانيا رغم الأزمة الأوروبية

إجمالي صادراتها بلغ خلال سبتمبر 131 مليار دولار

حققت الصادرات الألمانية ارتفاعا غير متوقع في سبتمبر الماضي، رغم أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو ومؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأظهرت بيانات صدرت أمس عن مكتب الإحصاء الألماني أن صادرات أكبر اقتصاد أوروبي ارتفعت بنسبة 0.9% في سبتمبر الماضي متجاوزة التوقعات. وبالنسبة للواردات أوضحت البيانات أنها تراجعت بنسبة 0.8%، وعزي ذلك إلى مخاوف من فقدان نمو الاقتصاد الألماني قوته الدافعة، وكان المراقبون يتوقعون زيادة طفيفة في الواردات بنسبة 0.4%. وكانت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد لشهر سبتمبر قد أظهرت تباطؤا في كل من الطلبات الصناعية الألمانية والإنتاج الصناعي مما يقود إلى مخاوف بأن الصادرات يمكن أن تتضرر. وكانت الطلبيات الصناعية قد تراجعت بنسبة 4.3% بالأساس بسبب انكماش نسبته 12.1% في طلب منطقة اليورو التي تضم 17 دولة والتي تعد أكبر شريك تجاري لألمانيا. وانخفضت الطلبيات الخارجية الكلية بنسبة 5.4% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي. وتراجع الطلبيات من شأنه أن يرجح توقعات بتباطؤ الصادرات. ويعتمد الاقتصاد الألماني بشكل كبير على الصادرات حيث تعد أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين. ومؤخرا حذرت الخبيرة الاقتصادية كومرتسبنك أولريكه روندورف من أن حدوث ركود في منطقة اليورو لن يمر على ألمانيا بدون أن يترك أثرا. ورغم أن مراكز الدراسات كانت تتوقع تراجع الصادرات الألمانية فإنها قفزت على أساس سنوي بنسبة 10.5% في سبتمبر الماضي ليصل إجمالي قيمتها إلى 95 مليار يورو (131 مليار دولار)، كما ارتفعت الواردات بنسبة 11.8% لتصل إلى 77.6 مليار يورو (107 مليارات دولار). وأوضح مكتب الإحصاء أن الفائض التجاري ازداد إلى 17.4 مليار يورو (24 مليار دولار) في سبتمبر مقابل 11.8 مليارا (16.3 مليار دولار) في أوت الماضي. وارتفع فائض الحساب الجاري بأكثر من الضعف ليصل إلى 15.7 مليار يورو (21.7 مليار دولار) في سبتمبر مقارنة بفائض قدره 6.5 مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) في وت في قراءة معدلة بالانخفاض.