سورية توافق على استقبال وفد المراقبين العرب

فيما تركيا وفرنسا تُضاعفان الضغوط

قال مصدر سوري لبي بي سي إن بلاده وافقت على استقبال وفد مراقبين من الجامعة العربية لمتابعة تطبيق مبادرة الجامعة لوقف العنف في سورية.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن بلاده أبلغت بالفعل الجامعة العربية بقرار الموافقة. وقال إنه يجري حاليا العمل على بعض التفاصيل لكنه أوضع أن ذلك لا يهدف إلى "عرقلة مهمة" الوفد. وكان وزراء الخارجية العرب قد أمهلوا الأربعاء الماضي سورية ثلاثة أيام للتوقيع على بروتوكول تقبل بموجبه دخول مراقبين للتأكد من وقف العنف ضد المدنيين في البلاد وتطبيق المبادرة العربية. وأكد الوزراء العرب أيضا في ختام اجتماعهم بالرباط على "ضرورة اعتذار سورية عن الهجمات التي تعرضت لها السفارات العربية في دمشق، وعلى التزامها بحماية البعثات الدبلوماسية". وكانت الجامعة العربية قد طرحت مطلع الشهر الجاري مبادرة لإنهاء الأزمة تطالب دمشق بسحب مدرعات الجيش السوري من المدن المضطربة ووقف العنف ضد المتظاهرين وبدء حوار مع المعارضة. جاء ذلك بينما اتفق وزيرا خارجية التركي أحمد داود أوغلو والفرنسي آلان جوبيه في محادثاتهما بأنقرة على أهمية فرض مزيد من الضغوط على النظام السوري. وقال الوزير التركي إن بلاده قامت ولا تزال تقوم ببذل مساع من أجل إنهاء ما يجري في سورية، مضيفا إن فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ستساعد على إيقاف "إسالة الدماء". واتفق الوزيران أيضا على الانتظار حتى ظهور نتائج خطط جامعة الدول العربية، خصوصا أن هناك حديث حول إمكانية إرسال الجامعة وفدا كبيرا من المراقبين لمشاهدة ما يحدث على أرض الواقع وفق الوزير الفرنسي. وفي حال إخفاق الجامعة العربية فإنه لا بد من التحرك الجاد لاتخاذ تدابير أقوى ضد النظام السوري وفق داود أوغلو، وحول سؤاله عن موافقة تركيا على إقامة منطقة حظر جوي على الحدود السورية وفق طلب المعارضة السورية ارتأى داود أوغلو انتظار نتائج جهود الجامعة العربية. وأضاف أنه حين وقعت "مجزرة حماة عام 1982" في عهد الأسد الأب "لم يتحرك العالم لأنه لم يكن يستطيع متابعة ما يجري، ولكن اليوم الوضع اختلف تماما، فالعالم من أقصاه إلى أقصاه بات يتابع كل صغيرة وكبيرة في أي بقعة من العالم"، وحذر جوبيه من اندلاع حرب أهلية في سورية، ونصح المعارضة السورية بعدم الدفع تجاه ذلك من خلال حث الضباط والجنود المنشقين على الكف عن القيام بأي عمليات مسلحة.