سجلت الفاتورة الغذائية للجزائر ارتفاعا بحوالي 19 بالمائة في شهر جانفي 2012 بسبب واردات الحبوب والخضر الجافة على الرغم من انخفاض إجمالي بأزيد من 6 بالمائة في الواردات الجزائرية. وحسب الأرقام التي حصلت عليها وكالة الأنباء الجزائرية لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فقد عرفت واردات الجزائر من المواد الغذائية "أكبر نسبة زيادة" (+8ر18 بالمائة) حيث انتقلت من 687 مليون دولار أمريكي في جانفي 2011 إلى 816 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2012. وباستثناء اللحوم التي عرفت انخفاضا بأزيد من 24 بالمائة بمبلغ 2ر16 مليون دولار أمريكي والسكر والسكريات (8ر19 بالمائة) إلى 99ر79 مليون دولار أمريكي، فان كل المواد الأخرى للمجموعة عرفت انخفاضات هامة نسبيا. ويتعلق الأمر بمجموعات "الحبوب والدقيق والفرينة" التي سجلت ارتفاعا بنسبة 98ر44 بالمائة حيث انتقلت من 2ر204 مليون دولار إلى 296 مليون دولار خلال الفترة المرجعية. ومثلت هذه المجموعة أكبر حصة أي حوالي 37 بالمائة و تشكيلة الواردات من المواد الغذائية خلال الشهر الأول من السنة الجارية. وسجلت واردات مجموعات "القهوة و الشاي" أيضا ارتفاعا هاما (2ر55 بالمائة إلى 9ر29 مليون دولار أمريكي) و"الخضر الجافة و غيرها" (5ر53 بالمائة إلى 5ر72 مليون دولار أمريكي) و أخيرا "الحليب و مشتقاته" (+12 بالمائة إلى 9ر145 مليون دولار). وارتفعت مواد الاستهلاك غير الغذائية بحوالي 6ر9 بالمائة بمجموع 665 مليون دولار أمريكي في جانفي 2012 مقابل 607 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2011. وكان الارتفاع الأكثر تمييز في السيارات السياحية ب8ر45 بالمائة حيث انتقلت من 7ر131 مليون دولار إلى 192 مليون دولار حسب الديوان. وحسب الجمارك شهدت فاتورة الأدوية ارتفاعا طفيفا (9ر2 بالمئة) إلى 8ر223 مليون دولار في جانفي 2012. كما سجلت منتجات أخرى من نفس المجموعة زيادة معتبرة و يتعلق الأمر بالعجلات المطاطية (+67 بالمئة إلى 8ر14 مليون) والخشب (22ر31 بالمئة إلى 7ر8 مليون). وعرفت السلع الموجهة لسير أداة الإنتاج ارتفاعا طفيفا (9ر1 بالمئة) أي 03ر1 مليار دولار. وترجع هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع واردات القواضب الحديدية و الفولاذية (4ر61 بالمئة إلى 167 مليون دولار) و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (6ر55 بالمئة إلى 7ر97 مليون). وبخصوص سلع التجهيز فقد شهدت حسب المركز انخفاضا ب 29 بالمئة منتقلة من 54ر1 مليار دولار إلى 09ر1 مليار في جافي 2012. فيما بلغت الواردات الجزائرية حوالي 6ر3 مليار دولار في جانفي 2012 مقابل 84ر3 مليار دولار في جانفي 2011 أي تراجع ب 28ر6 بالمئة. وحققت الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية فائضا تجاريا ب 22ر2 مليار دولار مقابل 16ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2011 أي زيادة ب 91بالمئة. وأفاد المركز أنه تم تمويل الواردات التي تمت خلال الأشهر الأولى من 2012 نقدا بنسبة 5ر52 بالمئة أي 89ر1 مليار دولار أي زيادة ب 39ر3 بالمئة. وتم تمويل 21ر42 بالمئة من الحجم الإجمالي للواردات عن طريق القروض ب 52ر1 مليار دولار أي بانخفاض طفيف ب 7ر1 بالمئة في حين تم تمويل البقية بتحويلات مالية أخرى ب 189 مليون دولار.
