تتجه الجبهة الاجتماعية نحو المزيد من التعقيدات مثلما أشرنا إليه يوم أمس الأول بتلمسان، فقد خرج صباح أمس أزيد من مائتي مواطن إلى مدخل مقر ولاية تلمسان، احتجاجا على عدم توزيع 1135 سكنا اجتماعيا سبق وأن دشنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في السابع عشر أفريل من السنة الماضية بحي أوجليدة الجديد، دون أن تقوم السلطات المحلية بتوزيع السكنات الجاهزة، وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها "أخرجوا القائمة من مكاتبكم"، ولافتة أخرى كتبوا عليها " قمنا بواجبنا فقوموا بواجبكم"، وطالب السكان بضرورة إشهار القائمة الخاصة بالمستفيدين، خصوصا وأن لجنة الدائرة المكلّفة بتوزيع السكن الاجتماعي قامت بإعداد القائمة منذ قرابة السنة دون أن تقوم بتوزيعها، في وقت كانت السلطات تسعى لتوزيع الحصة السكنية في شهر جوان من السنة الماضية، وتمّ تأخير ذلك إلى غاية جويلية، ومع بداية الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت التوزيع سارعت السلطات إلى تأجيل التوزيع مرة أخرى دون أن تتمكّن من إشهارها بشكل نهائي، ومع نهاية تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، كان منتظرا أن تقوم السلطات المعنية بتوزيع السكنات، إلا أن الموعد الانتخابي الخاص بالتشريعيات حال دون ذلك، لكن مرور نحو أسبوعين على التشريعيات أدى بالتالي إلى خروج المواطنين، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الغضب الحاصل في الشارع التلمساني نتيجة تأخير توزيع السكن الاجتماعي يمكن أن يفجر الوضع بصفة كاملة، وقد سبق وأن أشرنا يوم أمس الأول إلى أن حالة من الاحتقان تعم الولاية بسبب تراكمات عدة مشاكل، أبرزها السكن الاجتماعي ليس في تلمسان وإنما في مغنية وصبرة والحنايا وعدة مناطق أخرى من تراب الولاية. ومن جهة أخرى، علمنا أن والي تلمسان الذي يتواجد منذ نهاية الأسبوع بالعاصمة في مهمة إدارية سيحل اليوم بمقر الولاية، خصوصا وأن المدينة تعرف أحداثا هامة عقب حالة الفوضى والرعب التي تسبّبت فيها سيارة مهرب كان يطلق النار على عناصر الدرك الوطني بوسط المدينة، قبل أن يتم توقيفه، ثم خروج العشرات من الغاضبين للشارع في اعتصام أمام مقر الولاية ومن غير المستبعد أن تؤدي التراكمات إلى اندلاع أعمال احتجاجية في مناطق أخرى من تراب ولاية تلمسان، التي تضم نحو 7 آلاف سكن اجتماعي لازال مغلقا بعضها بسبب تعطلات وتأخّر لمصالح وزارة السكن في تسوية إجراءات قانونية مرتبطة بالأشغال المكمّلة لتلك السكنات.
