أعوان الأمن والوقاية في اعتصام وطني نهاية هذا الشهر

فيما ستضع اللجنة رزنامة لتحديد أيام الإضراب بعد الانتخابات قررت اللجنة الوطنية لأعوان الأمن والوقاية مواصلة حركتها الاحتجاجية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وهذا بتنظيم اعتصام وطني أمام مقر قصر الحكومة للمطالبة بالحقوق المهنية والاجتماعية، حيث ستحدد اللجنة حسبما أكده أحمد منصري، نائب رئيس اللجنة في تصريح ل"اليوم" تاريخ الاعتصام في الاجتماع الذي سينظمه المكتب الوطني بحضور الأمناء العامين بعد تاريخ 17 أفريل، حيث ستضع اللجنة رزنامة لتحديد أيام الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي سيواصل فيها الأعوان احتجاجهم. ستعقد اللجنة الوطنية لأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، "سناباب" الأسبوع المقبل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية اجتماعا لتحديد الإستراتيجية الجديدة التي ستتبناها الفيدرالية وذلك بوضع برنامج احتجاجي تواصل فيه اعتصاماتها وإضراباتها وهذا بعد رفض الوزارة الرد على مطالب العمال. وتوقع أحمد منصري، نائب اللجنة الوطنية لأعوان الأمن والوقاية بان تنظيم الاعتصام سيكون نهاية الشهر الجاري في انتظار عقد المكتب الوطني اجتماعا لتحديد البرنامج الاحتجاجي. وفي سياق متصل، أضاف ذات المتحدث أن هذه الفئة تعيش ظروفا مزرية على المستوى الوطني، نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونيةالتي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوط وتحدد مهام العون، قائلا "إن هؤلاء الأعوان يحرسون الملايير ويتقاضون الدنانير"، منتقدا بذلك الأجور الشهرية التي تتقضاها هذه الفئة والتي لا تتجاوز 20 ألف دينار جزائري. كما اعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية لأعوان الامن والوقاية قطاعي التعليم العالي والصحة من بين القطاعات التي يعاني فيها الأعوان مأساة مهنية بسبب سلسلة الاستفزازات والضغوطات وكذا العنف من الادارة والمواطن. من جهة أخرى، تمسك أعوان الأمن والوقاية بمواصلة مسارهم الاحتجاجي خاصة وأنهم لم يتلقوا أي رد من الوزارة الأولى بخصوص المراسلة التي بعثوا بها للوزير الاول . وندد أعوان الأمن والوقاية المتعاقدين بسلسلة التهديدات التي طالت الأعوان في بعض الولايات، "على غرار ولاية تيارت التي تعرض فيها أعوان الأمن بمديرية الخدمات الاجتماعية للضغط وحرمانهم من ممارسة حقهم النقابي. ومن مطالب أعوان الأمن والوقاية الذين يبلغ عددهم 180 ألف عون أمن، موزعين على36 قطاع إدماجهم في مناصب عمل قارة حيث لا زالوا يعملون بصيغة التعاقد، بالاضافة إلى ضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية لهم، كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية، بالاضافة إلى إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وكذا التصنيف وسلم الأجور، على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيفة العمومية، بأثر رجعي بداية من سنة 2008 وإعادة التصنيف وتثمين الأجور عن طريق إعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب30 بالمائة، إلى جانب احتساب منحة الخطر التي تقدر ب25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات. ن.حاشي