140 ألف عون وقاية وأمن يعودون للاحتجاج

قرر المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية العودة إلى الحركات الاحتجاجية والإضرابات مع بداية الدخول المدرسي الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة تنديدا بسياسة التماطل التي تنتهجها الإدارة في حقهم.
ودعا المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" 140 ألف عون إلى تجنيد أنفسهم والعودة إلى الاحتجاجات قريبا والخروج الى الشارع، وذلك تنديدا بسياسة "التجاهل والتماطل" التي تنتهجها الإدارة في حق هذه الشريحة في تسوية وضعيتهم ومطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
وأوضح غماري بدر الدين رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي في تصريح له، أن النقابة التي ينتمي إليها المجلس، ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للفصل في خيار تحديد تاريخ الاحتجاج المناسب في حال عدم رد الوزارة على مطالب العمال، وأضاف بدر الدين أن أعوان الأمن يعانون ظروفا مزرية نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدد مهام العون.
وطالب رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية من الوصاية إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وكذا التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة، 2008 والاستفادة من مضمون المادتين، 44 43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 /07، في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/،206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب 25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات ،كما تطالب هذه الفئة بقانون خاص يحميهم من جميع الضغوطات التي تواجه السير الحسن لأداء
وأكدت السناباب أن الحركات الاحتجاجية، ستحدد في اجتماع الاسبوع المقبل ستكون أشد وقعا، حذرت "السلطات العمومية تجاهل مطالبهم، ومن عدم تولي الاهتمام"، وشدد المصدر على اهمية التكفل الجدي بمطالب هؤلاء الأعوان، وعلى رأسها ضرورة إدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية، بالإضافة إلى إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية.