طعن جبهة البوليساريو يصدر في الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي

بخصوص إتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب صدر الطعن بالإلغاء الذي قدمته جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية بستراسبورغ يوم 14 مارس 2014 ضد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 جوان الجاري. ويتضمن طعن جبهة البوليساريو الذي تم تقديمه في 14 مارس 2014 وصدر كاملا في الجريدة الرسمية المطالبة بقبول الطعن بإلغاء قرار المجلس الأوروبي الخاص بإبرام بروتوكول اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية باسم الاتحاد الأوروبي، يحدد إمكانيات الصيد البحري والمقابل المالي المتضمن في اتفاق الشراكة فيما يخص قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. واعتبرت جبهة البوليساريو نفسها معنية بشكل مباشر وشخصي بهذه المسألة كونها ممثلا للشعب الصحراوي، فضلا عن ذلك، فإن القرار قد تم اتخاذه دون استشارة الطرف المطالب في حين أن القانون الدولي يقضي بان تتم عملية استغلال الموارد الطبيعية لشعب إقليم غير مستقل بالتشاور مع ممثليه. وأكد الجانب المتظلم حسبما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أمسأنه الممثل الوحيد للشعب الصحراوي. وأضافت البوليساريو أن القرار المطعون فيه سيسمح بتطبيق اتفاق دولي على إقليم الصحراء الغربية في حين أنه لا يوجد بلد عضو يعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية. علاوة عن ذلك، فإن القرار المعني سيعزز إحتلال المغرب للصحراء الغربية وذلك يتناقض مع المساعدة التي تقدمها المفوضية للاجئين الصحراويين، كما أن ذات القرار لن يكون منسجما مع رد الفعل المعتاد للاتحاد الأوروبي على انتهاك الالتزامات المترتبة عن الأحكام الملزمة للقانون الدولي وستكون منافية لأهداف السياسة المشتركة للصيد البحري. وأضاف ذات المصدر أن اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يعتبر حسب صاحب الطعن مناقضا للمادة 2 من اتفاق الشراكة بما أنه ينتهك الحق في تقرير المصير. وأشارت البوليساريو إلى أن طعنها يستند كذلك على انتهاك هذا الاتفاق لمعاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار، بما أن القرار المطعون فيه سيسمح بتطبيق البروتوكول الذي سيحدد من خلاله الاتحاد الأوروبي والمغرب حصص الصيد البحري في مياه غير تابعة لسيادتهما وسيسمحان لسفن الاتحاد الأوروبي باستغلال الموارد الصيدية التابعة لسيادة الشعب الصحراوي وحده. كما أن الأمر يتعلق بانتهاك قانون تقرير المصير بما أن القرار المعني يعزز احتلال المغرب للصحراء الغربية. سامية.و