الشركة الوطنية للتأمين تقع ضحية احتيال صاحب وكالة لكراء السيارات

بالتواطىء مع كهل التمس ممثل الحق العام بمحكمة حسين داي تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 الف دينار غرامة ضد صاحب وكالة لكراء السيارات رفقة كهل لتورطهما في جنحة النصب والاحتيال اضرارا بالشركة الوطنية للتامين بعد ان قاما بتامين سيارة وقع حادث لها مرتين وحصلا على مبلغ التامين مرتين. وقائع قضية الحال وحسب ما دار في جلسة المحاكمة انطلقت بناء على شكوي رسمية تقدمت بها الشركة الوطنية للتأمين ضد المتهمين، مفادها ان هذين الاخيرين قاما بالنصب عليها من خلال قيامهما بالتامين على نفس السيارة مرتين، اين تمكنا من الحصول على تامين السيارة التي وقع حادث لها، حيث تم اكتشاف ان السيارة تم تامينها مرتين من قبل المتهم الاول صاحب وكالة كراء السيارات ثم المتهم الثاني الذي قام بشراء السيارة، وبعد انطلاق التحريات تم إحالة المتهمين على وكيل الجمهورية الذي وجه لهما تهمة النصب والاحتيال واستفادا من إجراءات الاستدعاء المباشر مثلا على أثرها أمام قاضي الجنح لدى محكمة حسين داي اين نفيا التهم المنسوبة إليهما اين انكر صاحب وكالة كراء السيارات الوقائع المسندة إليه وصرح للقاضي انه يملك 25 سيارة مؤمنة جميعا غير انه قام ببيع احدى السيارات للمتهم الثاني الذي قام بإعادة تأمينها، مضيفا أن نيتهما لم تكن إجرامية وهو ما سار عليه المتهم الثاني وهو شاري السيارة الذي صرح انه لم يكن يعلم ان صاحب الوكالة قد تحصل على تامين السيارة. الشركة الوطنية للتامين تأسست كطرف مدني في القضية وطالبت عن طريق دفاعها بتعويض مادي قدره 200 الف دينار عن الاضرار التي لحقت بهم. ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 الف دينار غرامة في حق المتهمين على ان يتم النطق بالحكم لجلسة لاحقة. ليليا.ع