محكوم غيابيا بجرم تكوين جماعة أشرار والتزوير يعارض الحكم الصادر في حقه

وقف امام محكمة الجنح ل "سيدي أمحمد" بالعاصمة صاحب محل هاتف عمومي من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا و100 ألف د ج كغرامة مالية نافذة، بعد ان تورط في تهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعماله، في حين طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف د ج كغرامة مالية نافذة السداد. جرت وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة فان الضحية راح ضحية نصب واحتيال من طرف شبكة متكونة من 22 متهما متخصصة في سرقة السيارات في كل من سطيف وبومرداس وإعادة بيعها في ولاية العاصمة، حيث تعرف على المتهم الرئيسي في مقهى بباب الزوار ، وقد عرض عليه هذا الأخير شراء حافلة قادمة من فرنسا من نوع "سيكرا" مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم، على أن يدفع المتهم مبلغ 60 مليون سنتيم كدفعة اولية ويقدم له الحافلة دون تسليمه وثائقها الرسمية، إلا بعد تسديد المتهم كامل المبلغ وبعد مضي المدة المتفق عليها بين الطرفين لأجل تسديد كامل المبلغ وحصول المتهم على وثائق حافلته، اختفى المتهم الرئيسي عن الأنظار ولم يظهر له أي أثر، حيث تبين بعد إجراء التحريات أن الشبكة تم تفكيكها وإلقاء القبض على عناصرها. خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم ما نسب إليه من جرم، مؤكدا بأن هناك علاقة سطحية تربطه والمتهم الرئيسي للشبكة لا تصل مطلقا لان يكون ضمن عصابة متخصصة في سرقة السيارات. دفاع المتهم اكدت بان موكلها كان يجهل نشاطات هذه الشبكة وإلا فكيف كان سيكون القاء القبض عليه بهذه السهولة، مضيفة بأن القضية مبنية على أساس تصريحات لا اساس لها من الصحة والتمست إفادة موكلها بالبراءة لفائدة الشك الذي يحوم حول هذه القضية. ك. ن