بوشوارب يشدد على ضرورة تبني أعلى المعايير لتنفيذ مخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي

خلال إشرافه على تنصيب لجنة القيادة والمتابعة الخاصة بالعملية أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على ضرورة تبني أعلى المعايير من حيث مستويات الخبرة في اختيار المكتب المرافق لعملية إعادة هيكلة القطاع الصناعي والعمومي وعلى رأسها ضرورة المساءلة عن النتائج. وقال بوشوارب خلال إشرافه على تنصيب لجنة القيادة والمتابعة القطاعية لمخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي إن هذه التركيبة البشرية للجنة "ليست حصرية" مقدما تعليمات إلى أمانة اللجنة للعمل "في إطار منفتح وشفاف بإشراك الخبرات والكفاءات المتوفرة على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والخبراء المستقلين والمكاتب المختصة والهيئات". وأعطى بوشوارب توجيهات للجنة تقييم الترشيحات مؤكدا على "تعزيز وتثمين رأس المال البشري الموجود على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية نظرا للتجربة التي يتمتع بها إضافة إلى انتقاء كفاءات عليا بإمكانها المساهمة في بروز مجمعات صناعية كبرى وتنافسية". وحرص بوشوارب على التأكيد بأن اللجنة المنصبة والموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة والمناجم ستضطلع في البداية بمهمة أساسية تتمثل في رسم خارطة الطريق وتحديد جدول زمني لمختلف المراحل المتعلقة بتكريس التنظيم الجديد تماشيا مع أهداف السياسة الصناعية التي اعتمدتها الحكومة وقرارات مجلس مساهمات الدولة المجتمع في 28 أوت المنصرم. كما ستضع جردا دقيقا للمهام والعمليات سواء تعلق الأمر بمرحلة التحضير أو تنفيذ الهيكلة الجديدة مع تحديد رزنامة الإنجاز. كما ستقوم اللجنة القطاعية للقيادة والمتابعة أيضا حسبما جاء في بيان لوزارة الصناعة والمناجم وتسلمت "اليوم" نسخة منه – بتحديد المعايير الموضوعية لانتقاء مكاتب التدقيق التي ستوكل لها مهمة المراجعة والتدقيق في وضعية شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية الغير منضوية تحت أي شركة كما ستتكفل اللجنة بوضع المواصفات لانتداب مكتب مرافقة ذو سمعة والذي سيرافق وزارة الصناعة والمناجم في إنشاء المجمعات الصناعية. كما ستتكفل اللجنة بهام متابعة وتقييم والتصديق على عمل المكتب المسؤول عن عملية تنفيذ المخطط الجديد لهيكلة القطاع الصناعي العمومي. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التنفيذ والمتابعة القطاعية تشمل كلا من المديرية العامة لتسيير القطاع الصناعي العمومي وكذا مديرياتها الفرعية ومسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم وخبراء معترف لهم بكفاءاتهم في استراتيجية المؤسسات والقانون والمالية وتسيير العمليات الانتقالية. كما يشار أيضا إلى أن الخطة الجديدة لإعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي اعتمدت خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة المنعقد في 28 أوت المنصرم برئاسة الوزير الأول. وينص التنظيم الجديد على إنشاء مجمعات صناعية قادرة على النمو والابتكار والتكيف مع التحولات الجديدة وذو حجم كاف ومتكامل مع إمكانية ولوجها الأسواق المحلية والدولية. س.س