استأنفوا الحكم الصادر في حقهم

شهران سجنا ل 15 أستاذا بقسنطينة بتهمة الإخلال بالنظام العام

أجلت، أول أمس، محكمة قسنطينة النطق بالحكم في حق 15 أستاذا استأنفوا حكما ابتدائيا صدر في حقهم بالسجن لمدة شهرين حبسا غير نافذ إلى يوم الاثنين المقبل.
وتعود حيثيات القضية بحسب المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي إلى يوم 2 جويلية الماضي أين نظم الأساتذة اعتصاما أمام مقر مديرية التربية لولاية قسنطينة. وبعد تدخل قوات الأمن لتفريق تجمع الأساتذة، تم تحرير محاضر لهم بتهمة التعدي على النظام العام وصدر حكم في حقهم بالسجن لمدة شهرين حبسا غير نافذ. وفي هذا الإطار، حمل نوار العربي مديرية التربية مسؤولية هذا الحكم الصادر باعتبارها المتسبب في هذا الإعتصام.
ومن جهة أخرى، كشف المنسق الوطني للنقابة بأن "الكناباست" أنه يعكف حاليا على التحضير لدورة المجلس الوطني التي قال إنها ستتناول المطالب التي رفعتها النقابة وكذا التطرق الى النظام التعويضي حيث قال إن المفاوضات بشأنها قد عرفت تأخرا ملحوظا. كما ستتناول دورة المجلس الوطني بحسب ذات المتحدث قضية سكنات الجنوب التي أثير حولها الكثير من الجدل حول المستفيدين منها، ما أدى بوزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، إلى تجميد توزيعها إلى غاية التوصل الى اتفاق مع النقابات حولها.