حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يقررون إلغاء الوقفة الاحتجاجية

بعد أن تلقوا تطمينات من الوظيف العمومي بدراسة جدية للقوانين الأساسية قررت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وأعضاء التنسيق الوطني إلغاء الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في 17 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن تلقت تطمينات من الوظيف العمومي بدراسة جدية ل 42 قانونا أساسيا وفق التصنيف الجديد المنبثق عن المرسوم الرئاسي المعدل لقضيتهم وكذا الاخذ بعين الاعتبار تضمنها كل الامتيازات المهنية مع ليسانس "ال ام دي واحتساب الاقدمية في العمل. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في تصريح هاتفي ل"اليوم" بأن قرار الغاء الوقفة الاحتجاجية أمام الوظيف العمومي جاء بناءا على مستجدات تلقيناها من النائب الفاضل لخضر بن خلاف عن الوظيف العمومي فحواها استعداد هذه الاخيرة لدراسة جدية للقوانين الاساسية، والتي تضم على رأس انشغالاتنا مطابقة الامتيازات المهنية مع اصحاب الشهادات الجامعية الى جانب احتساب القدمية في العمل، هذا، الامر الذي قادنا الى التريث وانتظار ما سيسفر عنه عمل الوظيف العمومي الذي نتمنى بأن يستجيب لكل انشغالاتنا سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي ويضع حدا لمعاناة مهنية طويلة. وتجدر الاشارة الى أن النائب لخضر بن خلاف قد راسل أول أمس الوزير الاول عبد المالك سلال بخصوص قضية " الديوا" وجاء فيها "نلتمس منكم مواصلة مسعاكم الحميد لتسريع إعادة النظر في ال: 42 قانون أساسي التي لها علاقة مباشرة بالقضية والتكفل بالانشغالات التالي : على مستوى قطاع الوظيفة العمومية، العمل على تثمين الخبرة المهنية والتي تمس الغالبية العظمى من حاملي الشهادة المعنية، وذلك باحتسابها في السنوات التي يتم اعتمادها للترقية لرتبة أعلى. وأن يستفيد المعنيون بعد إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11، من جميع المزايا الخاصة بالنظم التعويضية والمناصب النوعية المخصصة لفئة التأطير " أ". وأضاف "أما على مستوى القطاع الاقتصادي فبحكم أن المؤسسات والشركات التي تنتمي للقطاع العمومي الاقتصادي غير خاضعة للتشريعات والقوانين التي تحكم الوظيفة العمومية، إنما للاتفاقيات الجماعية، نلتمس أن يتم إعادة التصنيف وتثمين الخبرة المهنية والاستفادة من المزايا المهنية المخصصة للإطارات بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المنتمين لهذا القطاع مثل أقرانهم المنتمين لقطاع الوظيفة العمومية. حياة بن طيبة