مناقشة قانون الصيد البحري وتقرير محافظ بنك الجزائر والتصويت على قانون التأمينات الاجتماعية

المجلس الشعبي يستأنف أشغاله اليوم والى غاية 18 ديسمبر الجاري يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم أشغاله في جلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفهية، على أن تتواصل الجلسات يوم الاثنين القادم بتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. وأوضح بيان لمكتب المجلس الذي عقد اجتماعه أول أمس برئاسة محمد العربي ولد خليفة، أن هذه الجلسات ستتبع الثلاثاء المقبل بجلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر عن التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، في حين ستخصص جلسة الخميس الموالي للتصويت على كل من مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين. واطلع المكتب خلال اجتماعه على المذكرة الخاصة بسير الجلسة المخصصة لمناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر، كما درس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة وكذا التعديلات المقترحة على مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، ليقرر قبول جميع التعديلات كونها مستوفية للشروط القانونية ثم إحالتها على اللجنتين المختصتين لدراستها مع مندوبي أصحابها. وعقب ذلك، نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه وعددها 26 سؤالا شفهيا و43 سؤالا كتابيا، ليقرر بعد الدراسة قبول جميع الأسئلة باعتبارها مستوفية للشروط المطلوبة قانونا ثم إرسالها إلى الحكومة. وفي الأخير درس المكتب طلبات لتنظيم زيارات ميدانية وقرر الموافقة عليها. ف.ا