جيلاني يدافع عن ولد خليفة

قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارة والحريات، عمار جيلاني، ان مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تمت دراسة أول أمس، وفق القانون العضوي الناظم للعلاقات والنظام الداخلي للمجلس.
وذكر جيلاني في تصريح لوسائل الإعلام، بعد مصادقة نواب البرلمان على قانون الصيد البحري وتربية المائيات، وقانون تسوية الميزانية لسنة 2012، ان لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، تفند ادعاءات ان دراسة المشروع تمت دون اتباع الاجراءات القانونية والتشريعية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وحسب المتحدث فإن اللجنة توضح ان دراسة مشروع الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، الذي احدث اضطرابات بالبرلمان، أول أمس، استوفي جميع الاجراءات القانونية والتشريعية المعمول بها، ذلك ان إحالته على اللجنة تمت طبقا لاحكام المادة 56 من النظام الداخلي للمجلس بتاريخ 19 جانفي الجاري، تحت رقم 03/2015 وتم تبليغ أعضاء اللجنة بجميع الوسائل المتاحة، منها رسائل نصية على الهواتف الخلوية، ومذكرة إعلامية أرسلت الى جميع المجموعات البرلمانية وعلقت في كل الأماكن المخصصة لها في اروقة المجلس، وقد تم الاتصال هاتفيا بجميع أعضاء اللجنة وبلغوا بدراسة مشروع القانون، وكذا بطابعه الاستعجالي.
وقال المتحدث "جرى الاستماع الى عرض وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، وحضر اجتماعات اللجنة نواب يمثلون مختلف التشكيلات السياسية، الأفافاس، تكتل الجزائر الخضراء، الأرندي والافلان والأحرار وأحزاب أخرى"، وورقة الحضور -يقول عمار جيلاني- تثبت ذلك، وناقشوا مشروع القانون سواء مع ممثل الحكومة أو بين أعضاء اللجنة.