رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني يرد على نواب المعارضة

تم احترام كل الإجراءات في برمجة قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
جدد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عمار جيلاني أمس التأكيد أن دراسة وبرمجة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما قد تمت باحترام جميع الإجراءات القانونية والتشريعية المعمول بها. في رد على كتل ونواب معارضين شككوا في شرعية برمجة النص دون المرور على الآليات المتعارف عليها مثل مكتب المجلس و أجال إبلاغ النواب. في بيان له تلاه على الصحافيين بمقر اللجنة أن الإجراءات القانونية والتشريعية للقانون الذي عرض للمناقشة تمت طبقا لأحكام المادة 56 من النظام الداخلي للمجلس بتاريخ 19/01/2015 تحت رقم 03/2015. واستطرد أن "دراسة المشروع قد استوفت جميع الإجراءات القانونية و التشريعية المعمول بها مستندا إلى أحكام المادة 56 من القانون الداخلي، وذكر أنه تم تبليغ أعضاء اللجنة بجميع الوسائل المتاحة، منها رسائل نصية على الهواتف الخلوية، وكذا مذكرة إعلامية أرسلت إلى جميع المجموعات البرلمانية وعلقت في كل الأماكن المخصصة بها، في أروقة المجلس ، كما تم الاتصال هاتفيا بجميع أعضاء اللجنة وبلغوا بدراسة مشروع القانون وكذا بطابعه الاستعجالي . وعلى أثرها شرعت اللجنة في دراسته بتاريخ 20/01/2015 بالاستماع إلى عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وقد حضر اللجنة نواب يمثلون مختلف التشكيلات السياسية الآفلان الارندي والافافاس والأحرار وأحزاب أخرى وورقة الحضور تثبت ذلك، وناقشوا مشروع القانون سواء ممثل الحكومة أو بين أعضاء اللجنة، مراعين طابعه الاستعجالي الذي صرحت به الحكومة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 02-99 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وفند جيلاني كل الادعاءات التي تروج أن دراسته تمت دون إتباع الإجراءات القانونية و التشريعية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ، وتوج تصريحه قبل أن ينصرف "انه لا يمكن تصور أن اللجنة القانونية التي درست ترسانة هائلة من القوانين تخرق الإجراءات التشريعية أو تعمل خارج الأطر القانونية». وكان جيلاني يرد على على اتهامات لكتل المعارضة الأربعة بالمجلس الافافاس، العمال ،تكتل الجزائر الخضراء و جبهة العدالة والتنمية بعدم شرعية إجراءات و إيداع وبرمجة مشروع القانون ،ومنها تغييب مكتب المجلس ، و تأخر إبلاغ النواب إلى الليلة التي سبقت المناقشة ،ماحال دون تمكن النواب من الوقت الكافي لدراسة النص و إعداد التدخلات والتعديلات.