النائب حمدادوش يفتح النار على حنون ويتهمها بممارسة الازدواجية في محاربة الفساد

تساءل عن سبب عدم كشفها لتجاوزات خليدة تومي
النائب حمدادوش يفتح النار على حنون ويتهمها بممارسة الازدواجية في محاربة الفساد

شكك أمس النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش في نوايا الأمينة العامة لحزب العمال التي تحركت ضد وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، متهما إياها بممارسة الازدواجية والكيل بمكيالين في محاربة الفساد،

وأوضح النائب حمدادوش ناصر ، أمس، في بيان صحفي تحصلت "اليوم" على نسخة منه أن شراسة هجوم "لويزة حنون" على وزيرة الثقافة الحالية "نادية لعبيدي" ينطبق وفق مقولة "محقورتي يا جارتي" وهي التي طالما صنفت نفسها في المعارضة وخدعت أجيالا ب "ماكياجها السياسي المتلوّن" على حد تعبيره.

وتحدث حمدادوش في بيانه عن وجود صراع كبير بين أجنحة السلطة حول ملفات الفساد التي يتم التعامل معها بانتقائية وانتقامية عالية الخُبث والمكر مما يدلّ حسب المتحدث على أنه لا توجد إرادةٌ سياسية لمكافحة الفساد بالرغم من الترسانة القانونية والتخمة التشريعية وتعدّد مؤسسات وهيئات الرقابة والمحاسبة والمعاقبة الإدارية والبرلمانية والقضائية والأمنية"، مستدلا بان أحد فصول هذه الممارسات تجسدت في شراسة هجوم "لويزة حنون" على وزيرة الثقافة الحالية "نادية لعبيدي " التي طبقت مقولة "محقوتي يا جارتي" متسائلا في هذا الشأن عن سبب عدم مهاجمة "لويزة حنون" وزيرة الثقافة السابقة "خليدة تومي"؟.

وأبرز النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش في بيانه ما أسماه "بالإزدواجية والكيل بمكيالين في محاربة الفساد، والتي قال أن حنون نصّبت نفسها بطلة في ذلك غِيرةً على المال العام والقيام بالواجب الوطني في الدفاع عن مصالح الشعب الجزائري"، مضيفا أن "تحرّيات "مجلس المحاسبة" في تقريره لسنة 2011 بيّن أن المناصب المالية الشاغرة في وزارة الثقافة والتي لم يتمّ استغلالها والتوظيف فيها بالرغم من التخفيفات التي أُدخلت على إجراءات التوظيف حوالي 1658 منصب من أصل 10215، وكذا التأخر في تجسيد البرامج والمشاريع المسجلة بعنوان ميزانية التجهيز للدولة، إلى جانب وجود صناديق خاصة بالقطاع تحتوي على الملايير لم يتم استغلالها وصنفت آنذاك وزارة الثقافة من أسوأ الوزارات لعدم تجسيد مشاريعها بالرغم من الأموال المرصودة لتلك المشاريع.

كما كشف حمدادوش فضائح القطاع الثقافي إستنادا الى التقرير التقييمي لسنة 2012 لمجلس المحاسبة الذي سجل على وزارة الثقافة خروقات خطيرة وتجاوزاتٍ بالجملة في تسيير المال العام، مثل: تخصيص ميزانيات لمؤسسات غير موجودة، وتحويلات غير قانونية قامت بها الوزيرة، وعدم تجسيد مخططات تسيير الموارد البشرية، ومنح إعانات مالية لمؤسسات متخصصة متوقفة عن النشاط، وأخرى غير موجودة أصلا.