العدالة تستدعي حنون كشاهد في قضيتها مع لعبيدي

تغيّبت عن الحضور واستعملت ورقة "الحصانة"

تغيبت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، عن جلسة الاستماع في الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من طرف وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي التي تابعتها بتهمة القذف والتشهير على خلفية الحملة التي شنتها حنون واتهمتها بالفساد وتبديد المال العام واستغلال منصبها لمنح امتيازات إنتاجية لشركتها الخاصة والتعاطي مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر بنوع من المحاباة مقابل امتيازات تستفيد منها أسرتها.
وحسب معلومات متطابقة تحصلت عليها "الشروق"، فإن حنون تغيّبت أول أمس بعد ما تلقت استدعاء من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وتكون قد استعملت ورقة الحصانة البرلمانية رغم تأكيدها في وقت سابق على أنها مستعدة للتنازل عنها مقابل "فضح" تجاوزات لعبيدي حسبها - بل وشددت على ضرورة معاقبة لعبيدي وعدد من الوزراء، وأكدت على أنها تملك الأدلة التي تدينهم جميعا .
وكانت حنون قد قادت حملة شرسة على لعبيدي مباشرة بعد توليها لحقيبة الثقافة وصرحت في عدة ندوات صحفية، بأنها تملك كل الوثائق التي تدين لعبيدي وأنها ستتنازل عن الحصانة مقابل محاسبة الوزيرة السابقة. هذه الأخيرة دافعت عن نفسها في جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني ونفت نفيا قاطعا ما يروج له حزب العمال.
"الحرب الباردة" بين حنون ولعبيدي دقت طبولها مبكرا بعد استوزار هذه الأخيرة، على خلفية نبش "الماضي الإداري" لرفيقة النضال الوزيرة السابقة للثقافة، خليدة تومي، والخوض في تجاوزات سجلها مجلس المحاسبة خلال عهدتها وخاصة ما يتعلق بالتظاهرات الكبرى، إلا أنها سرعان ما دخلت أروقة المحاكم بعد ما لجأت لعبيدي إلى القضاء لإثبات براءتها من اتهامات نواب حزب العمال.
واتصلت أمس "الشروق" بالنائب والقيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت الذي تحفظ في البداية عن الخوض في التفاصيل ورفض التعليق حول سبب غياب حنون عن جلسة الاستماع، لكنه عاد ليقول بأن حزبه منشغل باجتماع المكتب السياسي تحضيرا للندوة الوطنية لحزب العمال، مؤكدا في موضوع حنون-لعبيدي: "فعلا.. لويزة استلمت الاستدعاء من القضاء واستجابت قانونا".. وهو ما فهم منه أن حنون تكون قد أوفدت محاميها لتمثيلها.
من جهته، عبر محامي وزيرة الثقافة السابقة عدنان بوشايب عن ارتياحه وموكلته بعد تلقيهم خبر استدعاء لويزة حنون كشاهد في قضية القذف والتشهير. وأكد في اتصال مع "الشروق" أن العدالة أخذت مجراها الطبيعي في إطار دولة القانون والحق بعد رفع لعبيدي للدعوى في السابع ماي الماضي والاستماع إلى أقوالها في ال22 جويلية المنصرم. ورغم عدم امتثال حنون، إلا أن استدعاءها برأيه هو مؤشر ايجابي على أن القضية في مسارها الصحيح.