الأمن الوطني يعالج 17 قضية جنائية ويوقف 23 متورطا خلال شهر

من أصل 18 قضية متعلقة بجرائم القتل والضرب والجرح العمدي
الأمن الوطني يعالج 17 قضية جنائية ويوقف 23 متورطا خلال شهر

تمكنت الفرق الجنائية التابعة لمصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني عبر التراب الوطني خلال شهر أكتوبر، من فك لغز 17 قضية جنائية من اصل 18 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والتي ارتكب اغلبها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بإيقاف وتقديم 23 مشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.

بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت تحريات الشرطة القضائية بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 12 جريمة، أسفرت عن إيقاف 18 شخصا متورطا، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، بحيث تم إيداعهم جميعا الحبس المؤقت.

أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم معالجة 05 قضايا، وأسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 05 متورطين وتقديمهم أمام العدالة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.

بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للحد من هذه الجرائم، يؤكد عميد للشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الاتصال والصحافة، أن مصالح الشرطة مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدي لأي محاولة إجرامية من شانها المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصون على مستوى عالي من الكفاءة، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي آثار المجرم علميا لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفيها، ويقدم الأدلة العلمية لدعم عمل القضاء، ما يحقق امن وسلامة المواطن وحماية الممتلكات.

في ذات السياق، اضاف رئيس خلية الإتصال والصحافة أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق خط النجدة 17 والخط الأخضر 48 15 الموضوع تحت تصرفهم 24سا/24سا.