رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ترجع ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية إلى القوانين الأوروبية الجديدة

ناشدت الحكومة للتكفل بانشغالات الشباب لكبح الظاهرة

أرجعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إرتفاع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالجزائر في الأشهر الأخيرة إلى الإجراءات الأمنية الصارمة التي لجأت إليها الدول الأوروبية، بعد إصدارها القانون الجديد للهجرة.
وأكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الشباب "الحراقة" لديهم دوافع وأسباب اقتصادية، اجتماعية وسياسية، وكان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب، على غرار انتشار الفساد وإحتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10 بالمائة من الأشخاص، جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35 بالمائة بين أوساط الشباب ما يدفعهم إلى الهجرة.
كما أشارت الرابطة أن سلطات الهجرة أصدرت عبر مختلف الدول الأوربية نحو 3217 قرار بالطرد في حق المهاجرين الجزائريين، أي أن نصف الحراقة الموقوفين صدر في حقهم قرار بالطرد من أوروبا، في حين كان 636 جزائري معنيا بقرار الترحيل القسري من أوربا.
هذا وشهدت سواحل مدينة عنابة خلال ال 15 يوم الأخيرة إحباط أكثر من 04 محاولات هجرة غير شرعية بسواحل المدينة، التي شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، رغم إجراءات الحكومة للحد منها، وفي هذا الشأن أعلن حراس الشواطئ لعنابة عن إحباط 03 محاولة للهجرة غير النظامية، وتوقيف 39 شخصا، كانوا على متن 03 قوارب، فضلا عن توقيف أكثر من 350 شخص حاولوا الهجرة منذ جانفي الفارط.
وتشير الإحصاءات التي نشرتها وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس، أن الثلاثي الأول من 2015 تم توقيف 3150 جزائري عبر دول القارة الأوربية، ووصل العدد في الثلاثي الثاني إلى 3202 حراق، و بلغ عدد "الحراقة" الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوربية البرية ،البحرية والجوية أكثر من 6 آلاف و200 حراق خلال السداسي الأول فقط.
ومن أجل الحد من هذه الظاهرة فالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو الحكومة إلى ضبط برامج تنموية والقضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب، حيث بأن أغلبية الشباب المرشحين للهجرة السرية يعملون في ظروف قاسية ومن بين الأسباب التي تدفع بالشباب إلى الإبحار السري غلق القنصليات وعدم حصول الشباب على التأشيرات.