زيادات بنسبة 50 بالمائة بالمواقف العمومية تثير سخط المواطن

رفعوا طلبا مستعجلا للولاية لوقف مافيا الباركينغ
زيادات بنسبة 50 بالمائة بالمواقف العمومية تثير سخط المواطن

رفع عدة مواطنين من مختلف بلديات العاصمة طلبا مستعجلا الى الولاية قصد تدخل الوالي، لوقف ما أسموه بمافيا الباركينغ، الذين رفعوا تسعيرة الكراء شهريا بنسبة 50 بالمائة.

مسيرو المواقف العمومية رفعوا تسعيرة الكراء شهريا بنسبة 50 بالمائة، ما دفع أصحاب السيارات إلى طلب تدخل الوالي قصد وضع حد للفوضى التي يعيشونها مقابل انعدام صدور أي تعليمة رسمية من قبل المصالح المسؤولة تثبت هذه الزيادات غيرالشرعية، حيث تحولت منذ أيام قليلة شوارع العاصمة، خاصة بمداخل مواقف السيارات التي يشرف على تسييرها مصالح الولاية لحلبة صراعات يومية إثر الزيادات العشوائية في تسعيرة الكراء لمواقف السيارات بنسبة 50 بالمائة، ما يعني إجبار كافة المتعاملين من المواطنين على دفع مبلغ 450 دج عوض 300 دج شهريا دون تبريرعن سبب هذه الزيادات الفجائية.

وأكد بعض المتحدثين، أن إدارة المواقف عمدت على رفع تسعيرة الكراء منذ الأسبوع الأول من فاتح الشهر الجاري، وهي الزيادات الثانية في ظرف 15 يوما فقط بين الزيادات الأولى دون تبرير أو حتى وثيقة تثبت أحقية الزيادات من قبل والي العاصمة عبد القادر زوخ، ناهيك عن استصدار مجموعة من القرارات الصادمة تمنع دخول أو خروج أي مركبة من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا، وهو الأمر الذي وصفوه بالمستحيل، خاصة أثناء حدوث حالات استعجالية طارئة كمرض مثلا، ما يستدعي استعمال مركباتهم لقضاء حاجياتهم.

وطالب أصحاب المركبات مصالح زوخ بإيفاد لجنة تحقيق فورية، انطلاقا من موقف السيارات بموقف علي ملاح وتعميمها على بقية المواقف الناشطة بإقليم عاصمة البلاد ووضع حد للمتلاعبين، ومافيا المواقف التي تفرض منطقها وتخرج عن طاعة المسؤول الأول.

في وقت قال بعض حراس الباركينغ، إن هذه الزيادات كانت مرتقبة منذ نهاية السنة الفارطة، في ظل إعادة هيكلة تسيير المواقف وإعادة تنظيمها.

والجدير بالذكر، تحول موقف سوق على ملاح هذه الأيام لحلبة صراع بين أصحاب المركبات ومسؤولي الموقف، تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم من القرارات العشوائية الصادمة الخاصة برفع أسعار الركن الشهري الخاصة بالمواطنين الذين يصنفون بزبائن الباركينغ بنسبة 50 بالمائة، وهو ما يعادل دفع مبلغ 450 دج عوض 300 دج شهريا التي كانت منذ شهرين 280 دج دون سابق إنذار للزيادات العشوائية، حسب تصريحاتهم، ما يكشف فرضية التسيير بين السلطات المعنية دون أدنى تدخل من قبل مصالح زوخ.