مديرية السياحة بالعاصمة تهدد بعقوبات ضد مستغلي الشواطئ

هددت مديرية السياحة والصناعات التقليدية بولاية الجزائر على لسان مديرها بمعاقبة كل المؤسسات المسيرة للشواطئ العشرين المنتشرة عبر ولاية الجزائر في حال تبين ارتكاب مخالفات، لاسيما المتعلقة برفع تسعيرة كراء مستلزمات الشاطئ، إلى جانب إمكانية إلغاء التعاقد معها.
تهديدات مديرية السياحة جاءت عقب تسجيل شكاوى من طرف المواطنين بخصوص ظهور بعض "البزناسية" في الشواطئ والبلطجية الذين فرضوا منطقهم وألغوا قانون مجانية الشواطئ، حيث أكدت جولة استطلاعية قامت بها "البلاد" قيام أشخاص غرباء بكراء المظلات والكراسي بمبلغ 1000 دينار إلى جانب فرض مبلغ 200 دينار لقاء الباركينغ وهو ما أثار سخط المصطافين لاسيما مع انعدام الرقابة.
وكانت مديرية السياحة والصناعات التقليدية قد أكدت في وقت سابق أنها منحت مهمة تنظيم وإنجاح موسم الاصطياف ب 20 شاطئا بالعاصمة لعشرين مؤسسة يسيرها شباب عن طريق إلزامها بسلم الأسعار الموزع عليهم، مهددة بأنه في حال ما إذا ورد إلى المديرية أي نوع من المخالفات من طرف المؤسسات فسيتم معاقبتها، عن طريق إجراءات صارمة تصل إلى حد الطرد النهائي للشباب المسير لهذه المؤسسات التابعة للولاية.
للإشارة فإن والي العاصمة عبد القادر زوخ كان في وقت سابق وخلال إشرافه على افتتاح موسم الاصطياف قد أكد أن زيارة الشواطئ لن تكلف أزيد من 50 دج، وهي تكلفة موقف السيارات و500 دج لكراء الطاولة والكراسي، موجها تعليمات صارمة لمسيري 72 شاطئا عبر الشريط الساحلي للعاصمة مع مجانية الأماكن الخاصة بالجلوس في البحر وإلغاء منطق كراء المكان وحجزه.