"المال الوسخ" حقيقة محزنة خلال الانتخابات

، أويحيى:
حل قسم الاستعلامات والأمن واستحداث ثلاث هيئات أمن مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية
أكد أمس، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى حل قسم الاستعلامات والأمن المعروف ب "دي ار اس" واستحداث ثلاث مديريات عامة للأمن مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية.
وقال أويحيى بصفته مدير الديوان برئاسة الجمهورية، إنه تم "حل قسم الاستعلامات والأمن" و"استحداث ثلاث مديريات عامة للأمن كهيئات للجيش الوطني الشعبي مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية".
خلال ندوة صحفية عقدها في أعقاب الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أوضح أويحيى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والمديرية العامة للاستعلام التقني.
وأضاف أويحيى، أن "السيد عثمان طرطاق الذي كان على رأس قسم الاستعلامات والأمن أصبح "مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق ما بين هيئات الأمن المرتبطة بالرئاسة".
واعتبر أويحيى، أن هذه التغييرات تمثل "تطورا ومرحلة أخرى للجزائر أمنيا".
وبرأي مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي يعد أول مسؤول في الدولة يتطرق رسميا لإعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن" فإن الأمر يتعلق بتنظيم آخر في الجزائر لهيئات الأمن".
وذكر أويحيى، أن رئيس الجمهورية "انطلق في إعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن منذ سنة 2013 وأن هذه العملية وصلت إلى نهايتها باستحداث هذه المديريات العامة الثلاثة".
"الأفلان" حليف استراتيجي ل "الأرندي"
ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أن حزب جبهة التحرير الوطني يعد "حليفا استراتيجيا" لحزبه. موضحا "نحن لسنا في موقف صراع حول أشخاص أو ألوان بل نحن ندافع عن رسالة".
وأضاف في هذا الشأن "قلت وكررت بأن حزب جبهة التحرير الوطني حليف استراتيجي للتجمع" وأنه "من غير المعقول أن نساند (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) نفس الرئيس ونجلس في نفس الحكومة ونقول بأننا أعداء أوحتى خصوم".
وذكر أويحيى، أنه "عندما تم انتخاب عمار سعداني على رأس المجلس الشعبي الوطني سنة 2004، فقد أعطيت يومها تعليمات لنواب التجمع الوطني الديمقراطي في المجلس من أجل مساندة السيد سعداني".
وتابع قائلا "إنني وعمار سعداني رفقاء حتى لا أقول بأنه صديقي، غير أن لكل منا الآن، طريقته في التعبير لا أكثر ولا أقل".
وفي ذات الاطار، نفى الأمين العام بالنيابة للتجمع أن يكون هناك "صراعا أو حربا" بين حزبه وحزب جبهة التحرير في مجلس الأمة.
وعلى صعيد اخر أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أن "المال الوسخ حقيقة محزنة" خلال الانتخابات داعيا إلى مكافحة هذه الظاهرة إلى غاية زوالها وقال أويحيى "المال الوسخ حقيقة محزنة خلال الانتخابات" معتبرا أن "استحداث لوبيات مالية أمر طبيعي (لكن) شراء الأصوات أمر مختلف تماما".
وأشار إلى أن "الأمر يتعلق بمشكل تنظيم سيقضي على المال الوسخ عندما سيتم الاحترام التام للقانون ولما سيتم ضبط النشاط (الاقتصادي) كليا ولما سيدفع كل متعامل ضرائبه وأعباءه الاجتماعية الخ".
ووصف الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي تصرفات الأشخاص الذين يدفعون بين 7 و10 مليار سنتيم ل"شراء مقعد" بالبرلمان ب"الهراء" مشيرا إلى أن عضو مجلس الأمن يتقاضى واحد مليار ونصف سنتيم خلال عهدته التي تدوم 6 سنوات.
وقال إن المال المستعمل لهذا الغرض "ينجم عن النشاط الاقتصادي الوسخ والمخدرات".
وأضاف قائلا "هذه حقيقة ينبغي علينا نحن كجزائريين من سياسيين وحكام ومجتمع تصحيحها تدريجيا أولا من خلال التنديد بها ثم بالتحرك للحد منها إلى غاية زوالها نهائيا".