وزير القطاع يؤكد على إبقاء الحكومة لسياسة الدعم ويؤكد: انخفاض أسعار البترول لن تؤثر على مكاسب العمال
طمان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي العمال في عيدهم العالمي ان الوضعية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر بسبب الانخفاض الكبير لسعر برميل النفط "لا يجب بأي حال من الأحوال أن تثير انشغالا لدى هذه الفئة التي تواصل من اجلها الدولة تجسيد برامج تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهر على الحفاظ على مكتسبات العمال وتضمن لهم مستوى معيشة في كنف الكرامة والرفاهية.
واكد الغازي في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن الدولة ومن خلال مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون توجه رسالة قوية للعمال سيما الفئات الاجتماعية و المهنية بهدف تعزيز قدرتهم الشرائية و ضمان مستوى معيشة مقبول له.
واكد العازي على ان لقاء الثلاثية يبقى الفضاء الأمثل للحكومة لدراسة المسائل الاقتصادية والاجتماعية مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
وبخصوص المسائل التي قد تشكل جدول أعمال الثلاثية المقبلة,قال الوزير انها تندرج في إطار التشاور ولا يمكن تحديدها إلا بعد تبادل وجهات النظر مع الأخذ بالحسبان دقة المسائل المطروحة و تأثيرها على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة اخري، أعلن الوزير عن تنصيب دائرته الوزارية خلال الأيام القليلة المقبلة للمجلس الوطني للنظافة والامن و طب العمل و لجنة الامراض
المهنية، وهو الجهاز الذي من شأنه أن يلعب دورا محوريا في تحديد عناصر السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الاخطار المهنية.
وخلال حديثه، أكد الغازي أن السلطات وضعت في مجال الحماية الاجتماعية سياسة تنمية اجتماعية سخية مما سمح بوضع منظومة تأمين اجتماعي واسعة وناجعة، مشددا على أن مجموع الأخطار المذكورة من طرف المنظمة الدولية للعمل تتم تغطيتها في الجزائر.
وأشار الى هذا الظرف الشامل ساعد على التكفل بجزء مهم من الحاجيات الاجتماعية وحقق تدريجيا تحسنا ملموسا من حيث التغطية الاجتماعية للمواطنين.
وتشكل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تقوم على مبدأ التضامن بين الأجيال حسب الوزير الغازي الذي أكد أنه يعد الحلقة الاهم في الحماية الاجتماعية تضمن تغطية اجتماعية لأكثر من 12 مليون مؤمن اجتماعي يضاف اليهم ذوي الحقوق، مما يمثل تغطية تفوق نسبتها 85 بالمئة من سكان الجزائر.
وحرص وزير العمل والضمان الاجتماعي على التأكيد بأن النشاطات التي بادر به قطاعه تهدف اساسا الى تدعيم المكتسبات الاجتماعية، سيما من خلال توسيع مجال التغطية الاجتماعية لكل شرائح المجتمع و تحسين نوعية الخدمات بفضل عصرنة تسيير أجهزة الضمان الاجتماعي و انسنة علاقاتها مع المؤمنين اجتماعيا وديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، من خلال المحافظة على توازناتها المالية.
وعاد الغازي للحديث عن مشروع قانون العمل الذي تم عرضه على الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والجمعيات ذات الطابع المهني ووزارتي التربية الوطنية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و على المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري في 17 جويلية 2014 من اجل إبداء آرائهم وملاحظاتهم، حيث أشار إلى أن الوزارة قامت بتنصيب لجنة ثلاثية في ال05 أوت 2014 بغية دراسة اقتراحات كل طرف لكي يتم التوصل إلى مشروع توافقي ليتم عرضه على الحكومة.
كما تحدث عن التغييرات التي تم إدخالها على المشروع كالإجراءات المتعلقة بالتحرش الجنسي وتعزيز حماية الأطفال والمعاقين ومكافحة العمل غير القانوني وممارسة الحوار الاجتماعي في إطار ثنائي وثلاثي ومنع التدخين في أماكن العمل.