لن نسمح من اليوم فصاعدا بأي تجاوز من طرف القنوات الخاصة

كلف قرين بتطهير قطاع السمعي البصري في أقرب الآجال، سلال:
لن نسمح من اليوم فصاعدا بأي تجاوز من طرف القنوات الخاصة

كلف الوزير الأول عبد المالك سلال وزير الاتصال حميد قرين بتنظيم أوضاع قطاع السمعي-البصري في أقرب الآجال، في انتظار تنصيب سلطة الضبط في الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن "بعض القنوات الخاصة تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل، وما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة".

وخلال إشرافه على مراسم تدمير مليوني دعامة مقلدة نظمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، شدد الوزير الأول على أنه و"من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف"، في إشارة منه إلى من يقومون باستغلال مهنة الإعلام لمصالح شخصية.

وأوضح في هذا السياق، بأنه تم وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية-بصرية على أساس دفتر شروط "يحدد بوضوح الحقوق والواجبات".

وفي هذا الإطار، تعهد الوزير الأول بأن "كل القنوات التي ستلتزم ببنود هذا الدفتر ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون، أما تلك التي ستخالفه فستمنع من النشاط في الجزائر".

وأقر سلال، بأن الدولة سمحت منذ صدور قانون السمعي-البصري ببداية "غير منظمة"، وذلك في انتظار"ضبط ذاتي لم يحدث للأسف"، غير أنه اعتبر بأن الوقت قد حان اليوم "ليعرف المواطنون الحقيقة ولتطبيق القانون على الجميع بشفافية وإنصاف".

كما أشار إلى أنه ومن بين ستين قناة تنشط في هذا المجال لا يتعدى عدد تلك المعتمدة بصفة نظامية الخمسة فقط فيما تنشط البقية في إطار غير رسمي.

وفي هذا الصدد، حرص الوزير الأول على التأكيد بأن إرادة الحكومة في تطوير هذا القطاع كانت "صادقة وكاملة، وذلك في محيط نظيف في ظل احترام القانون وأخلاقيات المهنة"، متأسفا لعدم تجسيد هذه المعايير دائما اليوم.

وقال بهذا الخصوص "علينا الاعتراف أن بعض القنوات تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل وما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة".

كما تأسف سلال لما وصفه ب"تلوث" الجهود التي بذلها أغلبية الفاعلين من أجل تلفزيون جزائري متعدد ومتنوع ومبدع من طرف "قلة لا يحركها إلا الجشع" متابعا بالقول "نعم (…) لقد تم المساس بالأسس الأخلاقية للجزائريين بإشاعة السب والقدح والدفع إلى التخلي عن الأخلاق التي تجعل منا بشرا مكرمين ومسؤولين".

وشدد مجددا على أن احترام مبادئ المجتمع الجزائري هو"خط أحمر"، منبها إلى أنه و"من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز" قد يحدث في هذا الاتجاه.

غير أنه طمأن بالمقابل بأن إصرار الحكومة على تنظيم القطاع السمعي-البصري "لا يعني التراجع عن فتحه بل هو تنظيم نشاط"، على غرار ما يتم في كل دول العالم، وهو المسعى الذي يرمي إلى الحفاظ على الأخلاق ببلادنا.

كما تطرق سلال إلى العديد من الجوانب غير القانونية المرتبطة بتسيير هذا القطاع، حيث واصل يقول "نعم لحرية الصحافة، لكن لا لتحويل العملة الصعبة قصد تمويل البث الفضائي، نعم للتعددية الإعلامية ولكن لا لعمل الصحفيين الشباب دون تغطية اجتماعية أو حقوق التقاعد" مشيرا إلى أن الدولة "ملتزمة" بالحفاظ على مستقبل هذه الفئة.

الشعب الجزائري يرفض مغامراتكم ويعلن بكل قوة تمسكه بالأمن والاستقرار
كما أبرز رفض الحكومة القاطع لبعض الممارسات التي يقوم بها البعض تحت غطاء النشاط الإعلامي والتعددية الإعلامية والبحث عن المعلومة، على غرار "الابتزاز والقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي والضغط على إطارات الدولة" وكذا "خطابات الفتنة والعنف" و"التهرب الضريبي وإخفاء عوائد الإشهار في شركات الإتصال".

وتوجه الوزير الأول إلى من يريدون استغلال هذه المهنة النبيلة من أجل تحقيق "مصالح شخصية والمساس بالجزائر"، قائلا "إن خصمكم ليس فقط الحكومة بل الشعب الجزائري أيضا الذي يرفض مغامراتكم ويعلن بكل قوة تمسكه بالأمن والاستقرار ومشروع التجديد الوطني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وخلص سلال إلى التذكير، بأن الالتزامات بقطع الطريق أمام أي تجاوز في قطاع السمعي-البصري هي نفسها التي تقع على أعوان الدولة مهما كان مستواهم والذين "لا يمكنهم في نشاطهم العام اتخاذ مواقف غامضة حين يتعلق الأمر بقيم وأسس الأمة" ليشدد في ختام قوله على أنه "سيتم معاقبة كل تقصير في هذا الجانب".

الحكومة عازمة على حماية حقوق المؤلفين والحفاظ على التراث الثقافي الوطني
ومن جانب اخر، أكد الوزير الأول "عزم الحكومة الكامل على حماية حقوق المؤلفين والحفاظ على التراث الثقافي الوطني" وفقا للدستور الجزائري الذي "أعاد التأكيد على الحق في الثقافة وحرية الإبداع الفكري والفني والعلمي".

وشدد الوزير الأول على أن "حماية الملكية الفكرية سواء كانت فنية أو علمية هي شرط أساسي لبروز بيئة ملائمة تصان فيها حقوق المبدعين والمبتكرين والمبدعين والمستثمرين وكل رجال ونساء الثقافة"، مضيفا أن هذا "هو سبيل الوصول إلى اقتصاد معرفة وثقافة مندمج ومستديم".

ووجه سلال خلال هذا المنتدى -الذي حضره عدد كبير من الوزراء والإطارات السامية للدولة وكذا السفراء الأجانب وممثلين عن الهيئات الدولية المعنية بحقوق التأليف- "تحية تقدير خالصة" للفنانين والمثقفين والمبدعين الذين غصت بهم القاعة، معتبرا أن دعمهم ومساندتهم هو "دعم لمن يساعد على إحياء الثقافة الجزائرية وإشعاعها في كل المجالات".

وأوضح الوزير الأول، أنه فيما "لوتم بيع هذه الدعامات (المقلدة) التي نتلفها اليوم لما كان في ثمنها نصيب لعبقرية وتعب الفنان الذي قدم تلك الأعمال ولا للمنتج الذي وثق في موهبته وساعده للوصل إلى جمهوره".

وشدد سلال مرة أخرى على أن "الحكومة ستدافع عن كرامة الفنانين وحقوقهم وستعمل دوما على تشجيع الإبتكار ومكافحة كل أشكال الغش والقرصنة والإساءة لحقوق الغير"، مضيفا: "على الجزائر أن تكون مثالية في هذا المجال المنظم دوليا إذا ما أردنا التحاق بلادنا بركب التنمية والإزدهار والسماح لثقافتنا واقتصادنا بالتبادل مع العالم".