إبرام اتفاقيتين لتجسيد البرنامج التكويني في مجال أمن الأشخاص

لفائدة 2224 عون وقاية وأمن
إبرام اتفاقيتين لتجسيد البرنامج التكويني في مجال أمن الأشخاص

تم أمس التوقيع على اتفاقيتين لتجسيد البرنامج التكويني في مجال أمن الأشخاص وحماية الممتلكات في أماكن العمل لفائدة 2224 عون وقاية وأمن تابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وقد وقع على الاتفاقية الأولى المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تيجاني حسان هدام والمدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري والثانية وقع عليها مدير التعليم والمدارس بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة لزرق غالي ومديرة المستخدمين والتكوين بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية منادي شهرزاد تحت اشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
وتهدف هاتان الاتفاقيان الى ضمان المهارات لفائدة أعوان الوقاية والأمن عبر مختلف الوكالات التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية على المستوى الوطني بحيث ستسمح لهم بممارسة مهامهم في أحسن الظروف.
وسيتم التكوين على مستوى مصالح الصندوق أو مراكز التكوين التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني أوالمديرية العامة للحماية المدنية وفق رزنامة مقررة بالاتفاق المشترك بين الأطراف المعنية. وحسب بنود الاتفاقية, فان المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية يلتزمان في مجال التكوين ب"تأطير أعوان الوقاية والأمن التابعين للصندوق في مجالات أمن الأشخاص وحماية الممتلكات واحترام البرنامج المسطر باتفاق الطرفين مع تسليم شهادة متابعة لكل مشارك في التكوين".
ويلتزم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوضع تحت تصرف مؤسسات التكوين لكلا الهيئتين كل المعلومات الضرورية للسير الحسن للتكوين واحترام البرنامج المسطر باتفاق الطرفين وإرسال قائمة المشتركين في التكوين للأمن الوطني
والحماية المدنية. وفي كلمة له, أكد السيد هدام أن التكوين "ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لضمان تسيير ناجع لجميع مرافق الضمان الاجتماعي ويشكل عاملا قويا للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي". وفي كلمة للمدير العام للأمن الوطني ألقاها نيابة عنه مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضة بالأمن الوطني, مراقب الشرطة بوأحمد بوبكر, أشار فيها الى أن هذه العملية التكوينية "تدخل في سياق الاتفاقية التى أبرمت بين المؤسستين يوم 3 ديسمبر 2015 التى تم في اطارها ضبط أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين".
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني "لن تدخر أي جهد لتقديم تكوين نوعي لفائدة مستخدمي الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء في مجال الأمن الداخلي المؤسساتي وأمن المنشآت وحماية الممتلكات والأشخاص التى تعتبر من المجالات
ذات الصلة بالمهام الأساسية المنوطة بجهاز الأمن الوطني". وفي كلمة للعقيد لهبيري ألقاها نيابة عنه مدير الدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية, العقيد قراش دوداح, أوضح من خلالها أن هذا التوقيع يهدف الى "الاستفادة من تجربة وخبرة ضباط الحماية المدنية في مجال الوقاية والأمن من الحرائق وفي التكوين والتأهيل في ميدان الاسعافات الأولية وتقنيات الانقاذ". ونوه بالجهود المبذولة من قبل القطاعات المعنية بهذه الاتفاقية كل في نطاق اختصاصه لضمان السلامة والأمن والصحة للمواطنين.