لأول مرة منذ عام 1979 مجلس الأمن يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان

للمرة الأولى منذ 1979، طلب مجلس الأمن الدولي من إسرائيل وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، في قرار تمكنت الدول الاعضاء من تبنيه بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو).
وامتنعت واشنطن التي تدعم إسرائيل عادة في هذا الملف البالغ الحساسية، عن التصويت على القرار الذي اقترحته مصر أولا وتم تبنيه بتأييد الدول ال 14 الأخرى الأعضاء في المجلس.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إن "إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي لإسرائيل والمخزي من الأمم المتحدة، ولن تمتثل له".
من جهته، رأى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القرار يشكل "صفعة كبيرة للسياسة الاسرائيلية وادانة باجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".
وأدى تحريك هذا الملف الدولي الى خلافات واضحة بين ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما وموقف الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب.
وكان ترامب تدخل لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإرجاء التصويت على النص الذي كان مقررا مبدئيا الخميس.
وبعد تبني القرار سعى الى طمأنة الحلفاء الاسرائيليين الجمعة. وقال إن "الامور ستكون مختلفة في الامم المتحدة بعد 20 كانون الثاني يناير" موعد توليه مهامه الرئاسية.
أعلنت مصر أنها وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الاسرائيلي في مجلس الامن بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الاميركي المنتخب. لكن نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا، دعت إلى تنظيم تصويت الجمعة على القرار.
وبعد تبني النص، حملت اسرائيل بعنف على اوباما واتخذت "سلسلة من الاجراءات الدبلوماسية" ضد السنغال ونيوزيلندا، اذ انها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولتين الاخريين.
وقال مكتب نتانياهو في بيان أن "إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس".
وأعلن نتانياهو استدعاء سفيري الدولة العبرية في نيوزيلندا والسنغال "فورا للتشاور". كما قرر إلغاء زيارة مقررة في كانون الثاني/يناير لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل.
وبررت نيوزيلندا طرحها القرار. وقال وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكالي ان اسرائيل كانت على علم بموقف بلاده قبل التصويت في الامم المتحدة.
وأضاف "اعتمدنا الشفافية في ما يتعلق برأينا بانه (مجلس الامن) يجب ان يبذل مزيدا من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الاوسط"، مؤكدا ان "الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماما مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية".
ويؤكد النص الذي اقر الجمعة "مطالبته اسرائيل بان توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الانشطة الاستيطانية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وان تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا".
كما يشدد على ان "بناء اسرائيل للمستوطنات في الارض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له اي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى امام تحقيق حل الدولتين واحلال السلام العادل والدائم والشامل".
وبررت الولايات المتحدة التي تشعر بالاحباط بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة، امتناعها عن التصويت بتأكيد تأثير الاستيطان على جهود احلال السلام في الشرق الاوسط.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سامنثا باور بعد تبني القرار الذي استقبل بتصفيق حاد في المجلس "لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني الاسرائيلي وحل يقضي باقامة دولتين".
وكانت ادارة اوباما استخدمت حق النقض ضد قرار مماثل في 2011. لكن بعد خمس سنوات، اثار موقف الرئيس المنتهية ولايته الذي يقيم علاقات سيئة مع نتانياهو، تكهنات حول تغير ممكن.
ذكر مسؤول اسرائيلي كبير ان الحكومة الاسرائيلية اتصلت بفريق ترامب مباشرة عندما ادركت ان الولايات المتحدة لن تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار.
وكانت شبكة "سي ان ان" نقلت عن مسؤول اسرائيلي لم تكشف عن هويته ان اسرائيل "تمنت على البيت الابيض عدم السير قدما (في عملية التصويت) وقلنا لهم انهم اذا فعلوا ذلك فانه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات الى الرئيس المنتخب ترامب".
واضاف "التفتنا الى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الامر سهلا".
بعيد ذلك، اعلنت مصر انها وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الاسرائيلي في مجلس الامن بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الاميركي المنتخب.
وطالب ترامب في بيان الخميس واشنطن باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار. واثر تبني القرار الجمعة، اكتفى بالقول ان "الامور ستكون مختلفة في الامم المتحدة" بعد دخوله البيت الابيض في 20 كانون الثاني/يناير.
وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر ان "القرار الذي تم تبنيه اليوم والمؤتمر الدولي في باريس يمثلان وجهي عملية تهدف الى تأكيد حرصنا المشترك على حل (يفضي الى اقامة) دولتين".
واعلنت فرنسا عن مؤتمر دولي في 15 كانون الثاني/يناير لمحاولة احياء محادثات السلام على اساس حل الدولتين.
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ثلاثين مرة ضد مشاريع قرارات تتعلق باسرائيل والفلسطينيين، كما تقول منظمة "سيكيوريتي كاونسل ريبورت".
وكانت آخر مرة امتنعت فيها واشنطن عن استخدام الفيتو في مجلس الامن في 2009 لنص يدعو الى وقف اطلاق النار في غزة.
وفي 1979، تبنى مجلس الامن القرار رقم 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية غير مشروع وعقبة في طريق السلام. وقد امتنعت الولايات المتحدة حينها عن التصويت.

أبو الغيط يطالب بإلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن حول فلسطين

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،بتبني مجلس الأمن الدولي اول أمس لمشروع قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجه أبو الغيظ بالتهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل.
ويجسد القرار مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويؤكد في ذات الوقت مجددا عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع، وكونها عائقا رئيسيا أمام التوصل إلى حل الدولتين.
ونوه أبو الغيط فى بيان له، اليوم إلى أنه يتطلع لأن يولد هذا القرار زخما وقوة دفع يسمحان بأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تكثيفا للاتصالات الرامية لدفع الجانب الإسرائيلي للالتزام بما جاء في هذا القرار، وأيضا بمختلف القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبالتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مضيفا أن المؤتمر الذي أعلنت الحكومة الفرنسية اعتزامها عقده خلال شهر يناير المقبل بهدف إحياء مسيرة التسوية السلمية، يمكن أن يمثل خطوة مهمة في هذا الطريق.
وجدد أبو الغيط التأكيد في هذا الصدد على الموقف القوي والثابت لجامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وذلك وفقا لما أكدته مختلف القرارات الصادرة عن الجامعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مبادرة السلام العربية تظل أيضا هي الإطار المتكامل والمتوازن للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي الإسرائيلي.