يطمئن: لا زيادة في أسعار الحليب أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، عبد الحفيظ هني، بأن أسعار الحليب لن تعرف زيادة خلال السنة القادمة وستبقى مستقرة في 25 دج للتر الواحد بالنسبة للحليب العادي المسوق في الأكياس البلاستيكية، وهذا بعد رفع الدولة من دعم السعر العمومي للحليب والمقدر حاليا ب 15 مليار دج إلى غلاف مالي لم يفصح المسؤول عنه. وكشف السيد عبد الحفيظ هني، أمس في تصريح خص به حصة "ضيف التحرير" التي تبثها أمواج القناة الإذاعية الثالثة، عن اتفاقية بين الديوان الوطني المهني للحليب والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية (CNMA) سيتم إبرامها بين الطرفين في الأيام القليلة القادمة، وهذا في إطار استحداث نظام للتأمينات وآليات للمراقبة. من جهة أخرى، تطرق السيد هني إلى مختلف الرهانات والمشاريع التي يعتزم القطاع القيام بها في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن من جهة، ومن جهة أخرى تطوير الإنتاج وتحسينه والتخلص شيئا فشيئا من التبعية الأجنبية في شعبة الحليب. مستطردا أن فاتورة واردات الجزائر من مسحوق الحليب انخفضت بحوالي 400 مليون دولار في السنة الجارية 2009. مؤكدا في ذات السياق أن السياسة الرشيدة في التحكم في الواردات مكنت الجزائر من اقتصاد حوالي 40 ألف طن من غبرة الحليب. وفي ذات المضمون أشار إلى أن هذا الانخفاض في الواردات راجع إلى التسيير المحكم والمدروس لعمليات الاستيراد التي تراعي انخفاض الطلب الوطني على غبرة الحليب، قائلا بصريح العبارة : "إن هذا التحكم في الواردات جعل الجزائر قادرة على اقتصاد ما لا يقل عن 40 ألف طن من غبرة الحليب خلال السنة الجارية 2009 وفي المقابل رفع عمليات جمع الحليب إلى 100 مليون لتر سنويا. من جهة أخرى، أقر المسؤول الأول للديوان الوطني المهني للحليب، بأن الإنتاج المحلي لهذه الشعبة وصل حسب آخر الإحصائيات، إلى مليار و500 مليون لتر من الحليب، حيث سجل في الثلاثي الأول من السنة الجارية، إنتاج ما لا يقل عن 300 مليون لتر من الحليب، وقد تم تحقيق هذه الأرقام بفضل السياسة الرشيدة التي تم انتهاجها في القطاع وبفضل تضافر جهود 600 مرب جامع للحليب على مستوى 132 ملبنة موزعة على مستوى التراب الوطني، إلا أن هذه المجهودات تبقى غير كافية مقارنة بالاحتياجات المسجلة على مستوى التراب الوطني، والمقدرة في الوقت الحالي ب 3 ملايير لتر سنويا. ولا زالت الجزائر تواصل استيراد الفارق المسجل ب 50 بالمائة وهذا في الوقت الذي تتوقع فيه رفع كميات الحليب التي يتم جمعها إلى 400 مليون لتر مع نهاية السنة الجارية 2009 مقابل 150 مليون في 2008. في الأخير، أكد السيد هني بأن الجزائر لسيت بمعزل عن الازمة المسجلة في شعبة الحليب على مستوى السوق الدولية، إلا أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية لحماية نفسها من أي "زعزعة" أوندرة من حيث هذه المادة التي تعد أساسية بالنسبة للعائلة الجزائرية وهذا حتى نهاية السنة الجارية 2009 ، أما في السنة القادمة 2010، فيتم حاليا التحضير لها بأفضل الإستراتيجيات والوسائل لضمان، على الأقل، القدرة الشرائية للمواطن. للإشارة، استوردت الجزائر 12 ألف بقرة حلوب خلال السنة الجارية 2009 في إطار تشجيع إنتاج الحليب الطازج، وهي تتوفر في الوقت الحالي على 900 ألف بقرة.
