البنك الوطني الجزائري يحقق 1000 مليار دج في 3 سنوات

نموذج للانخراط في عملية الاستثمار الوطني

حقق البنك الوطني الجزائري، زيادة في حجم مبادلاته المالية. قدرت ب1000 مليار دج خلال السنوات الثلاث الأخيرة. محققا بذلك زيادة في حجم المبادلات لم يبلغها منذ إنشائه سنة 1966 وإلى غاية2006، وهي مرشحة للارتفاع، خاصة مع تطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
ويبدو من خلال هذه الأرقام التي أعلنها الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة المالية خلال لقاء إعلامي انعقد أول أمس، بسطيف، حول التجارة الخارجية والإجراءات الجديدة لقانون المالية التكميلي لسنة 2009، أن انخراط البنوك العمومية، وفي مقدمتها البنك الوطني الجزائري، في عملية تمويل المشاريع الكبرى بالموازاة مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع حجم القروض الممنوحة لزبائنه، والنمو في حجم الواردات، جعل هذا البنك يحقق في 3 سنوات ما لم يحققه في 40 سنة، حيث تمكن في هذه الفترة الوجيزة من رفع مبادلاته المالية إلى 1000 مليار دج بعدما كانت لا تتعدى 400 مليار دج في الفترة ما بين 1966 و2006.
ويبقى حجم المبادلات المالية للبنك الوطني الجزائري وغيره من البنوك العمومية مرشحا للارتفاع لا سيما مع تطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تدخل حيز التطبيق على مستوى البنك الوطني الجزائري، ابتداء من الفاتح جانفي 2010.
وستسمح إجراءات قانون المالية التكميلي للبنوك العمومية بتحسين مبادلاتها المالية لاسيما عن طريق القروض العقارية الخاصة بالسكن، واعتماد سياسة الإيجار المالي، إضافة إلى تعميم معالجة طلبات الحصول على القرض الوثائقي، وهي المعالجة التي اعتمدها البنك الوطني الجزائري عبر كافة شبكاته بهدف تحسين آجالها.
ويعد الإيجار المالي أحد الميكانيزمات المالية التي تبنتها الدولة عبر البنوك من أجل مرافقة ودعم الاستثمارات الوطنية المنتجة، بحيث تقوم البنوك التي تتوفر على سيولة مالية كافية، باستيراد وسائل الإنتاج من آلات وأجهزة وكرائها للمستثمر أو المقاول بدل من اقتنائه لها دفعة واحدة حتى لا تثقل كاهل ميزانيته، قبل إمكانية شرائها من البنك بعد خمس سنوات من الإيجار.
وكل ذلك، يزيد من ثقة الزبائن في البنوك العمومية الوطنية ويشجع الطرفين (القارض والمقرض) على الانخراط في مسعى الدولة في ترقية الاستثمارات الوطنية المنتجة خارج المحروقات ومساعدة رأس المال الوطني على النمو من خلال القيام باستثمارات مهيكلة تزيد في القيمة المضافة وتهيكل الاقتصاد الوطني.