تجسيدا للإجراءات الحكومية المتعلقة بالنشاطات السياحية

الجزائر تعلق آمالا كبيرة على صالون السياحة الدولي

تحتضن الجزائر في الفترة الممتدة بين الفاتح و3 ديسمبر المقبل، الطبعة العاشرة للصالون الدولي للسياحة والأسفار، التي ستخصص لإبراز مدى ثراء وتنوع السياحة الصحراوية التي عرفت في السنوات الأخيرة انتعاشا ملحوظا والتي ستعرف مشاركة عدة بلدان (فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا).
وأوضح المدير العام للديوان الوطني للسياحة، محمد بن الحاج، أن هذه الطبعة التي ستدوم ثلاثة أيام، تشكل فرصة لإبراز "ثراء وتنوع السياحة الصحراوية التي أضحت تجلب خلال السنوات الأخيرة الكثير من السياح الأجانب". مضيفا أن هذا الصالون سيعرف مشاركة كبيرة للمتعاملين، كونه يعد "فضاء هاما ومواتيا للمؤسسات الوطنية لعرض منتوجاتها السياحية والاحتكاك بالشركاء الأجانب لتبادل الآراء والخبرات".
ومن بين أهداف هذا الصالون، أشار المسؤول إلى محاولة "استعادة الجزائر مكانتها السياحية على الساحة الدولية، لا سيما وأنها تزخر بثروة سياحية كبيرة ومتنوعة بمختلف مناطق الوطن". مشيرا إلى أنه ستنظم على هامش هذه التظاهرة ورشة تفكير حول سبل ترقية المنتوج السياحي في الجزائر، لا سيما السياحة الصحراوية التي تعد "سياحة واعدة" للاقتصاد الوطني. ملمحا الى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية التكميلي لعام 2009، والتي تقضي بخفض الضريبة على القيمة المضافة ب 10 نقاط على كل النشاطات السياحية.
وعن هياكل الاستقبال، أشار المتحدث إلى انه نظرا للطلبات المتزايدة للسياح الأجانب على السياحة الصحراوية، خاصة في نهاية السنة، أضحت هذه الهياكل غير قادرة على استيعاب العدد الكبير لهؤلاء السياح. مؤكدا أن القطاع بصدد العمل على توفير 40 ألف سرير جديد من بينها 30 ألف سرير من النوع الرفيع في المدى القصير و10 آلاف سرير تكميلي آخر في المدى المتوسط. وأكد في هذا السياق، على الجهود التي تبذلها السلطات العمومية حاليا لتحسين وعصرنه مرافق الاستقبال وبناء مرافق أخرى. مشيرا الى أن تسعة فنادق متواجدة بمناطق الجنوب، ستستفيد من إعادة تأهيل وعصرنة في 2009 و2010. وقد شدد ذات المسؤول على أهمية ترقية الاستثمار في مناطق الجنوب، لا سيما من طرف الخواص، بفتح بيوت الضيوف لاستقبال السياح تماشيا مع معايير السياحة الصحراوية. مؤكدا على وجوب احترام المقاييس المعمول بها في الهندسة المعمارية الصحراوية واحترام شروط حماية البيئة عند تسطير أي مشروع وفي مجال إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية.