بعدما احتجوا أمام مقر وزارة التضامن بداية الأسبوع الجاري

ولد عباس يشرع في إجراءات عقابية ضد أساتذة تعليم المعاقين

شرعت وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في تطبيق إجراءات عقابية ضد مربي وأساتذة التعليم المتخصص للمعاقين الذين احتجوا الأحد الماضي أمام مقر الوزارة للمطالبة بضرورة تجميد القانون الأساسي الخاص بهم. وأوضح، أمس، بعض المربون في تصريح ل"اليوم"، أن إحدى المحتجات أبلغت أول أمس من طرف مديرة المركز الذي تعمل به بعقوبة توقيف عن العمل لمدة 60 يوما لكن دون استلامها لأية وثيقة، متسائلين عن الجهة التي أعطت أوامر بفرض عقوبات على هذه الفئة، وهذا ما اعتبره المحتجون بداية لجملة من العراقيل التي سيواجهونها مستقبلا لأنهم وببساطة حاولوا الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم التي داسها مسؤولو الوزارة، خاصة وأن مديرية النشاط الاجتماعي بالعاصمة تلقت تعليمات بتسجيل جميع أسماء المحتجين. وأمام هذه الأوضاع، هدد المربون بالتصعيد، مشيرا إلى لقاء سيعقد قريبا لتحديد صيغة ووجهة الإحتجاج المقبل. وجدد المتحدثون أسفهم وتذمرهم الشديد أمام تصرف الأمين العام للوزارة، خلادي بوشناق، الذي داس بكرامتهم الأرض خلال اللقاء الذي جمعهم نهاية الأسبوع الماضي بمركز تكوين المربين ببئر خادم. وللتذكير، فقد احتج بداية الأسبوع مربو وأساتذة التعليم المتخصص للمعاقين من مختلف ولايات الوطن أمام وزارة التضامن الوطني والأسرة ببئر خادم، للتعبير عن رفضهم القاطع للقانون الأساسي الخاص بهم، مطالبين بضرورة تجميده لأنه لا يراعي مطالبهم ويحمل فوارق متباينة في التصنيفات والرتب بين موظفي القطاع، إلى جانب وضع شروط تعجيزية للإستفادة من نظام الترقيات المنصوص عليه قانونا، بالإضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار شهادات التكوين الخاص الذي تحصل عليها موظفو وإطارات القطاع. سامية واكلي