التيّار لا يمر بين النقابة وإدارة مجمع سيدار بعنابة

1800 عامل يهددون بشل مؤسسة الحراسة بالشرق
أمهلت نقابة مؤسسة الحراسة التابعة للمجمع الصناعي "سيدار" الإدارة المركزية إلى غاية 14 فيفري القادم للاستجابة لمطالبها المهنية والاجتماعية التي تضمنتها لائحة المطالب التي صادقت عليها الجمعية العامة العمالية بتاريخ 8 فيفري الجاري، حسب ما جاء في بيان النقابة الذي أمضاه الأمين العام فريد درّاجي، والذي هدد من خلالها بشن إضراب شامل ومفتوح بعد انتهاء المهلة الممنوحة للإدارة. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يستجيب 1800 عامل لنداء الإضراب الذي سيدخل مؤسسة الحراسة بمجمع سيدار وكل المؤسسات الاقتصادية والإدارية المتعاقدة معها، مما سيتسبب في شلل تام خاصة وأن النقابة دعمت مطالبها بالارتكاز على محضر عدم الصلح مع إدارة المجمع المؤرخ في 30 أفريل 2006.
أرضية المطالب المهنية والاجتماعية التي تقدمت بها النقابة لإدارة مجمع سيدار والتي تسلمت "اليوم" نسخة منها تضمنت 10 مطالب أساسية أهمها تأسيس لجنة المشاركة مع دفع مستحقات الخدمات الاجتماعية في حساب بنكي يُفتح لهذا الغرض، الزيادة في الأجر القاعدي بقيمة 3000 دج بالإضافة إلى إعداد الاتفاقية الجماعية ضمن هيكلة وميكانيزمات فعالة تضمن نجاعتها واستمرارها، كما طالب الشريك الاجتماعي بزيادات أخرى تمس الزيادة في منحة حمل السلاح لتصل إلى قيمة 2000 دج والتعويض الجزافي للأجر الوحيد ب800 دج، أما فيما يخص العمال الذين يعملون بعقود عمل محددة في إطار المادة 14 من قانون 11/90 فقد طالب البيان النقابي بتسوية وضعيتهم نهائيا مع التوقيف الفوري للمتقاعدين الذين لا يزالون يزاولون نشاطهم بالرغم من إحالة بعضهم على التقاعد
صمت الإدارة حيال لائحة المطالب التي تقدم بها الشريك الاجتماعي وانتهاجها لسياسة الهروب إلى الأمام، حسب رأي أحد النقابيين، سيزيد في تعفن العلاقة بين الطرفين مما يجعل فرضية الدخول في إضراب شامل ومفتوح قائمة، وهو ما سيخلق قلاقل بالجملة للإدارة مع شركائها الإداريين والاقتصاديين بعنابة والجهة الشرقية عامة.