وفد منه التقى وزراء ومسؤولين

الكونغرس سيقنع الداخلية الأمريكية لتخفيف إجراء المراقبة على المسافرين الجزائريين
أعلن أمس بالجزائر، مايكل ألكسندر، مدير الموظفين في لجنة الأمن والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن بعثة الكونغرس سوف تنقل انشغالات الجزائر إلى كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الداخلية من أجل التخفيف من الإجراءات الأمنية المفروضة على المواطنين الجزائريين.
وجاء تأكيد مايكل ألكسندر على أن الانشغالات التي عبر عنها الجزائريون والتي التزم بنقلها للإدارة الأمريكية والتي أشار بشأنها أن "الداخلية الأمريكية سوف تتفهمها وتعمل جاهدة على الاستجابة لها "جاءت أثناء النقاش الذي احتضنه صبيحة أمس مركز "الشعب" للدراسات الإستراتيجية، حين جدد الطرف الجزائري رفضه لأن توضع الجزائر في قائمة 14 دولة التي يخضع مسافروها إلى تفتيش جسماني وصف ب"المهين" بالمطارات والموانئ الجزائرية.
وقد دعت الجزائر على لسان محند برقوق مدير مركز "الشعب" للدراسات الإستراتيجية، إلى إيجاد اتفاقية دولية لمعالجة قضية الإرهاب الذي أصبح عابرا للقارات، حيث وضح أن آخر عملية سجلت بالجزائر في 11 ديسمبر 2007، في حين كانت آخر محاولة بالولايات المتحدة الأمريكية كانت في 25 ديسمبر 2009.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد البرلماني المتكون من أعضاء من الكونغرس ومن مجلس الشيوخ وتترأسه ريما دودين المستشارة القانونية لممثل الأغلبية في الكونغرس الأمريكي،التقى خلال زيارته وزراء في الحكومة الجزائرية الذين يكونون قد اغتنموا الفرصة لإعادة طرح رفض الجزائر إدراجها ضمن قائمة البلدان التي تمثل تهديدا على الأمن الأمريكي، والتي سبقت الجزائر وأن عبرت عن احتجاجها الرسمي باستدعاء السفير الأمريكي وإبلاغه رسالة احتجاج وتهديد الحكومة بمعاملة أمريكا بالمثل.
ومن جهة أخرى، استفسر فايس سارشوك المساعد القانوني لجوزيف ليبرمان، عضو مجلس الشيوخ إن كان مركز "الشعب" قد قام بأي بحث في قضية الساحل الإفريقي، موضحا أن المنطقة معقدة، معترفا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك التجربة في المنطقة مثل الجزائر. وقد أوضح مدير مركز "الشعب" في هذا الصدد أن منطقة الساحل هي منطقة متشعبة مفتوحة للجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والبشر فضلا عن الإرهاب.
وفي ملف الصحراء الغربية، استفسر الأمريكيون إن كانت القضية تحقق إجماعا في الجزائر، ليوضح محند برقوق أن الجزائر تعتبر قضية الصحراء هي قضية تصفية الإستعمار وهي قضية إجماع داخل البلد وخارجه، حيث أشار إلى ممارسة النظام المغربي وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث دعا إدارة أوباما إلى أن تلعب دورا فعالا مؤكدا أن أمريكا فشلت في حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، أمام المغرب التي ضربت عرض الحائط للمواثيق الدولية.
وأشار الأمريكيون في هذا الصدد إلى تطور في الموقف الأمريكي من القضية الصحراوية حين أرسل رسالته إلى الملك المغربي محمد السادس و قد قال اوباما إن اللوبيات التي كانت تؤثر على الموقف الأمريكي بشأن ملف الصحراء الغربية لم تعد موجودة.