"جون كراين" تبقى قطعة "طايوان" ضمن آلة الفساد "سوناطراك" تستضيف المنتدى الأول لقطع الغيار الصناعية في جو "استثنائي" تنظم شركة "حديث الساعة" سوناطراك، اليوم، أول منتدى دولي لترقية صناعة قطع الغيار الصناعية، وقال بيان صادر عن الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا اللقاء سينظم تحت شعار "الاندماج الوطني والشراكة"، ويندرج في إطار سياسة الاندماج الوطني التي باشرتها الحكومة ويمثل إطار تبادل واتصال بين مختلف المتعاملين الوطنيين والأجانب الناشطين في مجال قطع الغيار الصناعية. ويشارك في هذا المنتدى مؤسسات من قطاع الطاقة والمناجم، فضلا عن الصانعين الجزائريين والأجانب المختصين في مجال قطع الغيار المستعملة في صناعة النفط والغاز ومكاتب الهندسة المتخصصة والمؤسسات الوطنية المكلفة بترقية وتطوير الاستثمارات الصناعية. وتهدف هذه التظاهرة – حسب ما أكد عليه نفس البيان - إلى التعريف باحتياجات شركة سوناطراك لتقييم فرص الاستثمار والشراكة في مجال صناعة قطع الغيار، ويناقش المشاركون العديد من المحاور المتعلقة بتقييم احتياجات الشركة وتقييم الطاقات الوطنية لصناعة قطع الغيار وفرص الشراكة والإجراءات التحفيزية للاستثمارات في هذا المجال والجانب القانوني الخاص بهذه القطع. ويأتي هذا في الوقت الذي يلي شروع السلطة القضائية في بعض الجهات، في الاستماع لأكثر من 100 إطار تابعين لشركات نفطية وفروع أخرى تابعة للشركة الأم سوناطراك، يتم التحقيق معهم بشأن احتمال تورطهم في صفقات مشبوهة أبرمت مع شركات أجنبية مختلقة منها شركة "جون كراين" الأجنبية، بطلب مباشر من طرف الحكومة عبر وزيرها للطاقة والمناجم، شكيب خليل. وللتذكير، تُوبِع 100 إطار من فروع سوناطراك أمام العدالة، من بينهم مديرو مركّبات ومديرو أقسام ورؤساء إدارات مكلفة بالصفقات المتعلقة بتموين الشركة بالآلات وقطع الغيار الصناعية، أمام المحكمة للتحقيق معهم في قضية صفقة مهمة جدا "عنوانها الملايير" تخص قطع غيار صناعية، عُرفت في وسط المجمّع بقضية "جون كراين". وتجدر الإشارة، إلى أنه في الظروف الراهنة التي تعرف فيها شركة "أم الجزائريين" غموضا كلّيا في قضايا الفساد المتتالية والتي طفت على السطح خلال الفترة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص ما تعلق بموضوع الصفقات المشبوهة المبرمة والخاصة بقطع الغيار الصناعية لشركة "سوناطراك"، فإن أمر الحكومة بتوقيف الإطارات المتهمة في تلك الفترة، أثار زوبعة كبيرة في المجمّع، قبل قرار رفع دعوى قضائية ضد شركة "جون كراين" المعروفة دوليا بإنتاج قطع الغيار الصناعية المستعملة في مصانع الغاز، قبل وضع الملف بين يدي العدالة وطلب تحقيق قضائي معمّق. وتبيّن عقب التحقيق، حسب ما أفادت به بعض تصريحات المسؤولين، أن من بين هؤلاء من يكونون قد تورطوا في عقد صفقات مشبوهة خلال تعاملهم مع الشركة الأجنبية وبعقود مالية ضخمة لشراء قطع الغيار مقارنة بتلك المتواجدة في السوق لدى شركات منافسة، وهو ما يصنّف في خانة "الجريمة" في إطار الصفقات العامة مع شركة أجنبية، وبالتالي تلبسهم بتهمة تبديد للأموال العمومية.
