زرهوني يشدد على تمكين المواطنين من وثائق الهوية في الآجال المحددة

الداخلية تجند جميع مصالحها لإنجاح مشروع رقمنة الإدارة
شدد أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، على ضرورة تمكين المواطنين من وثائق الهوية في الآجال المحددة احتراما لالتزاماتهم وانشغالاتهم، داعيا أعوان الإدارة وإطاراتها إلى "تخفيف الإجراءات وتوفير جميع الظروف الملائمة لحسن استقبال المواطنين".
قال أمس وزير الدولة وزيرالداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني على هامش زيارته للمقر النموذجي لعملية إصدار جوازالسفر البيومتري الجديد التابع لدائرة وهران "من الضروري أن يسهر أعوان الدولة الإداريون على ترقية الخدمة العمومية بما يتناسب مع الخصوصيات الاجتماعية للجزائريين واستجابة لانشغالاتهم"، مؤكدا على ضرورة احترام الآجال ومراعاة التزامات المواطنين وانشغالاتهم.
وأوضح زرهوني أمس خلال اليوم الأخير من الزيارة التي قادته لوهران "يجب مراعاة ظروف المواطنين والتزاماتهم الاجتماعية والمهنية في إطار الإجراءات الإدارية المعمول بها لإصدار وثائق الهوية والسفر وباقي وثائق الحالة المدنية.
وحسب وزيرالداخلية فذلك يتحقق من خلال "تعزيز روح المسؤولية والتحلي بالانضباط واحترام مواقيت العمل وآجال منح الوثائق المطلوبة إلى أصحابها".
ودعا زرهوني أعوان الإدارة وإطاراتها المسؤولة إلى تسهيل عملية وصول المواطن لمصالحها مع العمل على "تخفيف الإجراءات وتوفير جميع الظروف الملائمة لحسن استقبالهم".
وتأتي زيارة وزير الداخلية لولاية وهران في إطار سلسلة لقاءات جهوية في كل من وهران، قسنطينة والجزائر العاصمة، تجمعه بالولاة ورؤساء الدوائر مع إطارات محلية ومنتخبين، عملا على تنفيذ مشروع البطاقة وجوازات السفر البيومترية، هذه الأخيرة التي من المقرر أن يشرع في إصدارها بداية الشهر المقبل.
وحسب بيان صدر أول أمس عن وزارة الداخلية، فإن الهدف من هذه اللقاءات "شرح الإجراءات التطبيقية لعصرنة وثائق الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية وجوازالسفر البيومترين الإلكترونيين".
وتعمل مصالح وزارة الداخلية على قدم وساق لإنجاح المشروع وتجند جميع إمكاناتها المادية والبشرية لتفادي أي احتمال للتأخرعن مسايرة العالم الذي قرر التخلي نهائيا عن جواز السفر العادي بدءا من العام 2015، عملا بما أقرته المنظمة الدولية للطيران.
هذا وسبق لزرهوني أن صرح في مناسبة أخرى بخصوص بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين "أنهما ستصبحان أداتين بالغتي الأهمية في التحقيقات القضائية"، حيث يندرج هذا المشروع في إطار محاربة الجريمة المنظمة المتقاطعة أيضا مع العمل الإرهابي.