مسألة المعاملة بالمثل فيما يخص الإجراءات الأمريكية

الإصلاح تدعو زياري إلى نهج منوال يزيد زرهوني
استغربت حركة الإصلاح الوطني تصريحات رئيس المجلس الوطني الشعبي عبد العزيز زياري، من موضوع برمجة مشروع قانون تجريم الاستعمار من خلال إحالته على مجلس الحكومة بعد وصفه إياه بأنه قانون معقد وشائك. وقالت الحركة أمس في بيان لها – تلقت "اليوم" نسخة منه - إن رئيس المجلس بمثل هذا التصريح يؤكد بلسانه لا بلسان غيره عن "تخليه" عن صلاحيات المجلس و"تنازله" عن إجراءات واضحة صريحة لكيفية عرض وبرمجة مشاريع القوانين المنصوص عليها في القوانين المختلفة المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه .
وتساءلت الحركة في ذات البيان عن أي دور بقي لهذا المجلس في هذه العهدة، خاصة وأن الجميع كان ينتظر أن يمارس الرئيس صلاحياته كاملة في تثمين مبادرات النواب ويسيرعلى نهج وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي أعلنها – حسب البيان - بصريح العبارة بأننا سنتعامل بالمثل مع الإجراءات الأمريكية والفرنسية تجاه رعاياها، في حال عدم إلغاء قرار إدراج الرعايا الجزائريين ضمن قوائم الدول الأربعة عشر.
من جهة أخرى، دعت حركة الإصلاح في نفس البيان، السلطات العمومية، إلى ضرورة فتح حوار جاد وصريح وهادف مع مختلف القوى الاجتماعية والمهنية، على خلفية التوترات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية للوصول إلى حوار مرض يليق بالطرفين بعيد عن أجواء الإضرابات والتهديدات والمتابعات القضائية. كما دعت الحركة في نفس السياق إلى تجنب اللجوء إلى السنة البيضاء التي إن حدثت سيذهب ضحيتها 9 ملايين تلميذ لا ذنب لهم فيما يحدث للأستاذ.