رغبة مشتركة في تعزيز وترقية التعاون بين البلدين حبيبة خوذري ابو ظبي تجري اليوم فعاليات الدورة الثامنة للجنة الجزائرية الإمارتية المشتركة بحضور مسؤولي القطاع في كلا الجانبين، ويتواجد سفير الجزائر لدي دولة الامارت العربية المتحدة -حميد شبيرة – حاليا في البلاد من أجل متابعة جلسات العمل التى نفذتها اللجنة الفنية التحضيرية لهذا الاجتماع خلال ستة أيام وإلى غاية يوم أمس، وذلك يعود لأهمية أعمال هذه اللجنة وما توفره من فرص واعدة للاستثمار وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين خصوصا بعد أن باتت التنمية الاقتصادية إحدى الأولويات الاستراتيجية في المجتمع الدولي. وإلى ذلك، تركزاللجنة خلال هذا الاجتماع على عدد من الملفات المهمة أبرزها متابعة ما تم الاتفاق عليه في المحضر السابع ومن المنتظر أن تخلص أشغال هذه اللجنة إلى توفير مناخ ملائم وآليات عمل تترجم التوجيهات التى أطلقتها القيادات الرئاسية في كل من الجزائر وأبو ظبي عبر مختلف المناسبات من أجل تعزيز أواصرالعلاقات الثنائية. وكان رئيس الجمهورية قد دعا خلال استقباله للوفد الاماراتى إلى الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة ونقل المعرفة الاقتصادية خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتقنية من خلال المشاريع الاستثمارية بين الجانبين. كما تتابع الأوساط الإعلامية في أبو ظبي ومنطقة الخليج على العموم تطورات هذه الزيارة وتداعياتها باهتمام بالغ لأن هذه اللجنة المشتركة تسعى بقوة الى زيادة حجم التبادلات التجارية عبر جملة من التفاهمات والمشاريع المشتركة، حيث تركز الأشغال على عدد من الملفات المهمة أبرزها متابعة ما تم الاتفاق عليه في الدورة السابعة المنعقدة بأبو ظبي وتقيييم مستوى الإنجاز. وكانت تلك الدورة قد خلصت إلى توقيع ست مذكرات تفاهم تخص مجال الاستثمار وتشكيل لجنة عليا بين البلدين لمتابعة شؤون الاستثمار وبحث آليات تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم والطيران المدني وإقامة المشاريع المشتركة والمصارف والصناعة والمحميات الطبيعية والغطاء النباتي والاتصالات، فضلا عن إبراز دور القطاع في البلدين. كما يتم بحث وسائل تقوية وتطوير العلاقات التجارية البينية في ضوء عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاق على آلية لحل المعوقات التي تصادف التبادل السلعي بين الجانبين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال تنمية الصادرات واستعراض الفرص المتاحة والمزايا ومناخ الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز ومصافي التكرير ومحطات توزيع الوقود وتخزين المشتقات النفطية. تجدر الإشارة إلى أن ما يميز اللجنة الاقتصادية بين الإماراتوالجزائر التي انطلقت دورتها الأولى عام 1984 هو حرص الجانبين في الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقيات المقدر عددها بأكثر من "16" اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادية وتجارية، تخص مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال تحلية مياه البحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والتعاون الجمركي وتنظيم عمليات البورصة وحماية البيئة والحجر الزراعي وتربية المائيات وتنمية الصادرات والمواصفات والمقاييس. وينتظر أن تحقق أعمال هذه اللجنة نقلة نوعية على صعيد العلاقات المتميزة بين البلدين من خلال تفعيل الشراكة الإقتصادية والإستثمارية في قطاعات جديدة، وتنتهي إلى وضع آليات تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين بما يسمح بزيادة تدفق الاستثمارات ورفع حجم الاستثمارات إلى مستويات تناسب الإمكانيات المتوفرة من أجل تعزيز وتطوير التعاون في مجالات كانت ولا تزال تشكل أهمية مشتركة لأن ما يجري في العالم من تطورات اقتصادية يحتم على الجانبين العمل الفعال على وضع نتائج مباحثات هذه الدورة موضع التنفيذ الفعال من خلال خطط عملية وبرامج تنفيذية تضمن التطبيق السليم للنتائج المحققة.
