الشركات السورية تبدي اهتماما للاستثمار في بالجزائر

أكدت على ضرورة توفير الظروف المناسبة
أبدت العديد من الشركات السورية اهتمامها بإقامة مشاريع شراكة مع نظيرتها الجزائرية الناشطة في القطاع الخاص، خاصة ما تعلق منها بمجال النقل، إلا أنها طالبت بضرورة معاملة البضائع السورية في الموانئ الجزائرية معاملة تفضيلية وتأسيس مصرف مشترك لتسهيل عمليات التصدير والتعجيل بتفعيل قواعد التجارة العربية وحسم قواعد المنشأ، وتأسيس شركة تسويق مشتركة لمنتجات البلدين.
وحسب ما أكده السفير الجزائري بدمشق، صالح بوشه خلال الندوة التعريفية التي نظمت حول فرص التصدير والاستيراد والاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص في الجزائر، فإن المناخ السياسي المتميز الذي يسود العلاقات بين البلدين من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على العلاقات الاقتصادية القائمة بين الطرفين ومنه رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وحرص السفير الجزائري على التأكيد بأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين لاتزال متواضعة، حيث انخفضت في العام الماضي إلى 140 مليون دولار مقابل 380 مليون دولار خلال العام 2008. وأشار ذات المتحدث إلى أن "واردات الجزائر بلغت العام 2008، 39 مليار دولار ومن هنا جاءت الدعوة لهذه الندوة لإطلاع القطاع الخاص السوري على صورة التطورات التي تشهدها الجزائر وخاصة بمجال تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري.
من جانبه، عرض رئيس الدراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بوسبتة صالح فرص الاستثمار التي تتوفر عليها الجزائر في ظل القواعد الاستثمارية الجديدة التي تحكم المناخ الاستثماري، وأوضح أن الوضع الاقتصادي في الجزائر مستقر ومعطيات العام 2009 مشجعة بهذا المجال، حيث بلغ معدل النمو 3.8 بالمائة في حين وصل معدل التضخم 3.5 بالمائة، بينما بلغت الصادرات الجزائرية نحو سوريا 43 مليار دولار والواردات 40 مليار دولار.
أما رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع، فقد نوه بعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين ولو أنها تظل دون مستوى الطموح الذي يتطلع إليه رجال أعمال ومستثمرو البلدين بشكل مباشر.
وأضاف أن الناقلين العرب مقصرون بمجال التواصل بين المرافئ العربية، مشيرا إلى أن مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين استكمل تشكيلته من الجانب السوري، وسيتم تفعيل الجانب الجزائري بعد انتخابات غرف التجارة لديهم، لما تكتسيه هذه المجالس من أهمية في تطوير الأعمال والتجارة بين رجال الأعمال. وقال ذات المتحدث، أن الرهان الحقيقي يجب أن ينصب على الدول العربية وليس على الدول الغربية.
وقد عرض الجانب السوري جملة مقترحات لتطوير العلاقات الثنائية، تشمل معاملة البضائع السورية في الموانئ الجزائرية معاملة تفضيلية وتأسيس مصرف مشترك لتسهيل عمليات التصدير والتعجيل بتفعيل قواعد التجارة العربية، وحسم قواعد المنشأ وتأسيس شركة تسويق مشتركة لمنتجات البلدين، مع إنشاء خط ملاحي مشترك لنقل الركاب والبضائع وتطوير خطوط الشحن البحري والجوي وإقامة المعارض وإعفائها من القيود.